المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الإثنين، على ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2017 ، الواردة بالباب الثالث من ميزانية الدولة، بـ 114 صوتا مقابل إحتفاظ 17 نائبا بصوته وإعتراض 8 آخرين.
وجاء في كلمة إياد الدهماني، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، والناطق الرسمي باسم الحكومة، ردا على مداخلات النواب، أن ميزانية الدولة لسنة 2017 هي ميزانية “توسعية” و ليست ميزانية “تقشف”، و أن كافة الإجراءات الواردة بها عملت على مجابهة سياسة التقشف، موضحا أن التخفيض في ميزانية رئاسة الحكومة بنسبة 15 بالمائة ناتج عن الفصل بينها وبين وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة.
وأكد من جهة أخرى، أن الحكومة متمسكة بإرساء الهيئات الدستورية، تجسيما لما نص عليه الدستور، وباعتبارها مسألة لا مجال للتراجع فيها، مبينا أن هذه الهيئات معطلة لتعطل القانون الإطاري المعروض على مجلس نواب الشعب منذ شهر ماي الماضي، وهو ما يستوجب إيجاد حل لتنفيذ الرزنامة التشريعية المتعلقة بالهيئات الدستورية.
وأفاد بان عمل حكومة الوحدة الوطنية التي لم يمض على إحداثها أكثر من شهرين، قد تركز على مراجعة ميزانية الدولة التي يتطلب إعدادها في العادة 5 أشهر، مبينا أن الميزانية التي تم تقديمها إلى مجلس نواب الشعب لمناقشتها ليست هي نفسها الميزانية التي تسلمتها حكومة الوحدة الوطنية من الحكومة السابقة، لاحتواء هذه الاخيرة على جملة من الاجراءات على غرار الترفيع في قيمة المعاليم المضافة وفي تعريفة معاليم الجولان.
وحول مسألة “التحذير من التصادم مع الاتحاد العام التونسي للشغل”، التي تطرق إليها النائب عن الجبهة الشعبية شفيق العيادي، قال الدهماني إنه لا نية للحكومة في المس من كرامة الشغالين، وهي تعول على الحس الوطني للمنظمة الشغيلة لتفهم الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد، نظرا لالتزامات الدولة التونسية مع صندوق النقد الدولي، مشيرا في هذا الصدد الى أن النقاش واللقاءات متواصلين مع المنظمة الشغيلة وليس للحكومة أية نية للدخول في صدام معها.
وأضاف أنه الى جانب التزامات الدولة التونسية مع صندوق النقد الدولي، فإن المالية العمومية تتطلب في الوقت الراهن حلا جماعيا عبر تداخل كافة الأطراف، نظرا الى ان كافة التقارير تؤكد ان الإقتصاد الوطني يواجه مشاكل حقيقية، على حد تعبيره.
وبخصوص تغطية نفقات الأجور في رئاسة الحكومة و باقي الوزارت لـ10 أشهر فقط من السنة المقبلة، أكد الدهماني ان كافة الميزانيات قد ورد بها من النفقات ما يكفي ل12 شهرا، مبينا في ما يتعلق بملف مكافحة الفساد، أن الحكومة قد تعهدت بالتصدي لهذه الظاهرة عبر عدد من الإجراءات أهمها الترسانة التشريعية التي تم إقرارها، مبينا ان الحكومة ساعية في هذا الجانب إلى تقديم مشاريع قوانين تتعلق بالإثراء غير المشروع والتصريح على المكاسب.
كما أشار إلى إحداث وحدة داخل رئاسة الحكومة، شرعت بعد في مكافحة مظاهر الفساد و إنفاذ القانون، مذكرا بأن عمليات المداهمة الأمنية على مخازن السلع المهربة، التي جدت مؤخرا، مكنت من توفير ما قيمته 120 مليون دينار للدولة، مبينا في الآن نفسه أنه لا نية لرئاسة الحكومة في التقليص من هياكل الرقابة التي لها نظام قانوني يسمح بالإحالة المباشرة إلى النيابة العمومية.
من جهة أخرى، عبر الدهماني عن اقتناع الجميع بضرورة إعادة هيكلة رئاسة الحكومة، وهو تمش طرح منذ سنة 2013 ، وتم إعداد دراسة في شأنه للخروج من عقلية الوزارة الأولى إلى رئاسة حكومة تنسجم هياكلها مع ما ورد في الدستور، مشددا في سياق آخر على الأهمية التي يحظى بها ملف الإصلاحات الكبرى، شأنه في ذلك شأن ملف الإحاطة الاجتماعية الذي يعد بدوره من أبرز الملفات المطروحة على الحكومة.
وأكد في هذا الإطار، وجود العديد من الإصلاحات المطروحة على أجندة الحكومة، التي قال “إنه لا يمكن الإسراع في تنفيذها خشية الوقوع في التسرع”، وفق تعبيره، مبينا في ما يتعلق بالمجالس الوزارية، أن رئاسة الحكومة بصدد وضع وحدة لمتابعة إنجاز المشاريع التنموية في الجهات والقرارات الصادرة عن المجالس الوزارية.
