المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشفت منظمة الدفاع عن المستهلك ان فتح المؤسسات العمومية يوم السبت 19 نوفمبر 2016 كان بصفة جزئية ومتباينة ولم يتجاوز في بعض المناطق نسبة 50 بالمائة .
كما اعتبرت المنظمة، فى بلاغ اصدرته الاثنين، ان عدم احترام عدد كبير من الادارات والمؤسسات العمومية لضمان استمرارية المرفق العمومي يوم السبت، يعد خرقا واضحا للقرار المتخذ من طرف وزارة الوظيفة العمومية وهو ما من شانه ان يضعف مؤسسات الدولة وهياكلها.
ودعت المنظمة مختلف الادارات والمؤسسات العمومية الى احترام القرارات المتخذة من طرف سلطة الاشراف وذلك بتمكين المواطن من حقه في التمتع بخدمات المرفق العمومي يوم السبت وفق ما تم الاتفاق عليه وطبقا لما يضمنه له القانون.
وافادت ان اعادة الثقة بين المواطن والادارة ومؤسسات الدولة يتطلب تظافر جهود جميع الاطراف خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب مزيدا من البذل والتضحية وتثمين لقيمة العمل.
واكدت المنظمة مواصلتها متابعة سير فتح الادارات والمؤسسات العمومية ايام السبت ودراسة الاشكاليات التي تحول دون ذلك مع السعي الى تذليلها بالتعاون مع جميع الاطراف لاسيما اعوان الادارة وموظفيها.
ويشار الى ان منظمة الدفاع عن المستهلك قامت بمتابعة سير فتح المؤسسات العمومية يوم السبت اضافة الى الاطلاع على مختلف التقارير التي وردت عليها من هياكلها على المستوى الجهوي والمحلي.
