كشف عضو من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ان المقترح الجديد الذي تقدمت به الحكومة يتمثل في اعادة مراجعة السلم الضريبي حيث ان الحكومة اقترحت عليهم أن تشمل المراجعة كل القطاعات دون استثناء اضافة الى اعفاء العاملين بالقطاع العام والوظيفة العمومية من ذوي الأجور الدنيا من دفع الآداءات الجبائية.
وحسب ما اوردته صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2016 فان التعديل الذي شمل المقترح القديم يتمثل في توسيع قاعدة المنتفعين بمواجعة الاقتطاع من الضرائب على الدخل لتصبح كل العاملين القطاعات دون تحديد سقف بعد ان كانت في السابق تستهدف الاجراء الذين لا تتجاوز مداخيلهم السنوية 30 ألف دينار أي أقل من 2400 دينار اجر شهريا.
كما شمل التعديل ايضا قيمة المبلغ المالي الذي ستقع الاستفادة منه اثر مراجعة السلم الجبائي فبعد أن كان المبلغ الأقصى الذي سيتم الاستفادة به 40 دينار شهريا لفائدة أصحاب الاجور الدنيا وقع الترفيع فيه ليبلغ حدود الـ60 دينار شهريا وبالتعديل الجديد تصبح مبالغ الزيادة تتراوح بين 27 و60 دينارا.
مبالغ قال عنها المصدر النقابي السالف الذكر انها تعادل قيمة الزيادة في الاجور التي تتمسك الحكومة بتأجيلها مشيرا الى انه حسابيا هي نفسها اي ان الاجراء سيستفيدون من زيادة في الأجر بطريقة غير مباشرة تعادل الزيادة المتفق عليها في 2015.