المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تمحورت تساؤلات وتدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، في إطار مناقشة مشروع ميزانية وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة للمجلس المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، حول ضعف إمكانيات الوزارة على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات ووسائل النقل، فضلا عن البنية التحتية المتردية لعديد المقرات الأمنية، خاصة في المناطق الداخلية والحدودية بالأساس.
ولاحظ النائب الصحبي عتيق، أن “إمكانيات العمل المتوفرة لقوات الأمن غير ملائمة ولا تستجيب للتصدي للجريمة ومكافحة الإرهاب وبسط الأمن العام”، في حين دعت النائبة سناء المرسني إلى “إيلاء عناية خاصة بالمقرات الأمنية الحدودية وفي مناطق العبور، باعتبارها الخطوط الأمامية لمواجهة التهريب والإرهاب”.
ومن جهته، أكد النائب عدنان الحاجي، على ضرورة الإحاطة بالوضع الإجتماعي للأمنيين وتأهيلهم للعمل في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ البلاد، وأشار إلى تواصل ممارسة العنف اللفظي والبدني داخل المراكز والمقرات الأمنية وعودة ظاهرة الرشوة على الطرقات، محذرا مما أسماه “التأثيرات السياسية على الأمنيين وتصفية حسابات سياسوية تستدعي التقصي والمتابعة”.
أما النائب رضا الدلالي، فقد تطرق إلى “إعادة هيكلة وزارة الداخلية، حتى تستجيب للسياق الوطني الجديد وللتحديات الأمنية والمخاطر التي تهدد البلاد وما تتطلبه من إصلاح جوهري للمؤسسة الأمنية وإعادة تكوين منظوريها وإرساء ثقافة أمنية جديدة تقوم على المصالحة الفعلية بين رجل الأمن والمواطن”، مشيرا إلى أهمية بعث وكالة وطنية للإستخبارات لحماية البلاد في هذا السياق الإقليمي والدولي المضطرب.
وشددت النائبة بشرى بلحاج حميدة على ضرورة التركيز على المسائل الأمنية الكبرى المتمثلة في مقاومة الإرهاب والحد من حوادث المرور ومعالجة الجريمة المنظمة، لافتة إلى ما وصفته ب “الإنتهاكات اليومية لحقوق الشباب والإعتداء على حرياته”. كما دعت وزارة الداخلية، إلى “توعية أعوانها بضرورة تفهم بعض الممارسات الفردية للشباب وتأطيرها”.
وأثارت النائبة ناجية عبد الحفيظ، موضوع “الجريمة الرقمية أو الجريمة على الواب، في ظل غياب القوانين لمراقبة هذا النوع من الجرائم”، متسائلة عن برامج الوزارة للتوعية بمخاطر الجريمة الالكترونية”.
ومن ناحيتها أبرزت النائبة مباركة عواينية، “الحاجة إلى تكوين الأمنيين على احترام حقوق الإنسان وتحقيق منظومة الأمن الجمهوري وتحصينها من التدخلات السياسية”، مستفسرة عن خطة الوزارة لوضع حد للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الإيقاف والسجون.
وقد تطرق عدد من النواب إلى حماية محيط المدارس والمعاهد الثانوية، أمام ما تسجله من مظاهر العنف وانتشار المخدرات، في حين أثار عدد أخر منهم، “استفحال ظاهرة سرقة المواشي في عدد من مناطق البلاد وتفشي مظاهر الجريمة، والتي تقابلها قلة الإمكانيات المتوفرة لرجال الأمن للتصدي لهذه الجرائم ومقاومتها”.
وجاء أيضا في تدخلات العديد من أعضاء البرلمان أن “مسار العدالة الإنتقالية كوسيلة لمعالجة جروح الماضي وضمان عدم العود إلى تلك الممارسات، يجب أن لا يفهم على أنه يندرج في سياق إدانة المؤسسة الأمنية.
