المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت جمعية القضاة التونسيين، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء بمقرها، أن صياغة مشروع ميزانية وزارة العدل لسنة 2017، قد تمت بصفة منفردة ودون التشاور مع القضاة وهياكلهم الممثلة، رغم تأثيرها المباشر على عمل القضاة وسير العمل بالمحاكم .
وأفاد القاضي محمد باللطيف، في هذا الصدد، بأن ضبط ميزانية وزارة العدل ، يعتبر عملا سياسيا بالغ الأهمية، يمكن من ترجمة جملة من المبادئ والإلتزامات بصفة ملموسة من جهة، ومن الحكم على وجود أو غياب الإرادة السياسية في إصلاح الجهاز القضائي وتعصيره من جهة أخرى، منتقدا تواصل تجاهل ممثلي القضاء أثناء دراسة مشروع ميزانية زارة العدل من قبل لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، وعدم الأخذ برأيهم والإستماع إليهم .
وأبرز ضرورة أن يظل القضاء ركيزة أساسية من ركائز “البناء الديمقراطي”، وهو ما يتطلب أن يكون سهل النفاذ وناجعا وحاميا للحقوق والحريات، ملاحظا أن ميزانية الوزارة لا تتضمن معطيات إحصائية تمكن من معرفة مدى ملاءمة الإعتمادات المخصصة للقضاء والمحاكم لحاجيات مرفق العدالة، على غرار عدد القضايا العدلية والإدارية المنشورة، أو عدد القضاة والإطار الإداري والعملة بالمحاكم.
وإعتبر أن غياب المعطيات الإحصائية يحول دون تشخيص مواطن الخلل في سير مرفق العدالة والعمل على تلافيها ومعالجتها، على غرار فصل القضايا في الآجال المعقولة والتقليص من مدة نشرها، باعتبارهما من المطالب الملحة للمتقاضين، مبينا أنه لا يمكن الإستجابة لهذه المطالب إذا لم يقع تخصيص ميزانية للمحاكم .
ولاحظ أن قانون المالية لسنة 2017 ، يثبت أن الحكومة تنكر الدور الذي إضطلع به القضاء في مكافحة الإرهاب، حيث اقتصر دعمها على المؤسستين الأمنية والعسكرية، وعملت على الترفيع في ميزانية وزارتي الداخلية والدفاع الوطني مقارنة بوزارة العدل، وفق تقديره، مضيفا ان مشروع قانون المالية لا يكشف عن نية للشروع في تركيز محاكم إدارية في الجهات.
كما إنتقد تغييب القطب القضائي الإقتصادي والمالي من ميزانية وزارة العدل، رغم أن إحداثه سيكون سنة 2017 ،وهو ما يقتضي حسب تقديره، توفير الإطار القضائي والإمكانيات المادية الضرورية لفائدته حتى يتمكن من إنجاز مهامه المتعلقة بالتصدي للجرائم المالية والإقتصادية.
وأضاف باللطيف، أن غياب النية لإحداث هذا القطب، تتجلى في عدم برمجته ضمن المحاكم و المؤسسات القضائية المزمع إحداثها سنة 2017 ، منتقدا في الآن نفسه وقف الإنتدابات وعدم التعويض للمحالين على التقاعد، رغم خصوصية العمل القضائي و حاجة المحاكم لتعزيز إطارها القضائي والإداري لمجابهة الكم الهائل من القضايا المنشورة.
