نقابات القضاء تستنكر “سعي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي للإلتفاف على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء” 

استنكر أعضاء المكاتب التنفيذية لاتحاد القضاة الإداريين ونقابة القضاة التونسيين والجمعية التونسية للقضاة الشبان واتحاد قضاة محكمة المحاسبات، ما أسموه “سعي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلى الإلتفاف على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء من خلال إصدار قرارات ترشيح للخطط القضائية العليا رغم انتهاء مشروعيتها بالإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء”.

ودعت المنظمات المذكورة، في بيان مشترك أصدرته اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى “عدم مجاراة الهيئة في مساعيها وعدم إمضاء الأوامر المتعلقة بقرارات الترشيح سالفة الذكر، استنادا إلى الفقرة الثامنة من الفصل 148 من الدستور “.

كما عبر الموقعون على هذا البيان، عن استغرابهم مما وصفوه بـ ” الخلط الحاصل في أذهان رئيس وأعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بين القضاة الأعلى رتبة والخطط القضائية موضوع قرارات الترشيح وما ذهبوا إليه من أن رئاسة المجلس تنحصر بين مرشحي الهيئة”، واعتبروها ” قراءة تتجافى بداهة مع الفقرة الثانية من الفصل 32 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء”، وفق البيان ذاته.