المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
واصل مجلس نواب الشعب مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 بالنظر خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاربعاء في الباب الثامن من الميزانية المتعلق بوزارة العدل.
وجاء في التقرير الخاص بهذا المشروع و الذي اعدته لجنة التشريع العام أنه تم ضبط نفقات التصرف والتنمية لوزارة العدل في حدود 542 فاصل 055 مليون دينار.
وأكد وزير العدل غازي الجريبي خلال استماعه في هذه اللجنة الحرص على تفعيل الأوامر الصادرة في شأن إحداث بعض المحاكم، مشيرا إلى انه سيتم انتداب 100 قاض كملحقين قضائيين سيتلقون تكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء.
وبخصوص نفقات التنمية التي ضبطت في حدود 68 فاصل 250 ألف دينار، أفاد الوزير أنها تهم العديد من المشاريع التي هي في طور الإنجاز كصيانة المحاكم والمؤسسات السجنية وتدعيم حماية المحاكم في كافة مناطق الجمهورية.
