المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال عميد المحامين التونسيين ،عامر المحرزي، إن وفدا من هيئة المحامين عبر عن رفض الإجراءات الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية للعام 2017 والمتعلقة بجباية المحامي مشددا على ان الجلسة العامة للمحامين والمقررة يوم السبت المقبل قد تقرر العصيان الجبائي والإضراب المفتوح للمحامين .
وقال المحرزي في تصريح إعلامي عقب اللقاء الذي جمع اليوم الاربعاء بمقر البرلمان وفدا من هيئة المحامين مع أعضاء مجلس نواب الشعب يتقدمه نائب الرئيس،عبد الفتاح مورو ” قدمنا رأينا في بعض فصول مشروع قانون المالية وعبرنا عن رفضنا للإجراءات الجديدة الواردة فيه والمتعلقة بجباية المحامي”.
ووصف المحرزي تلك الإجراءات بأنها ” لا دستورية ولا قانونية ولا تستجيب لتطلعات المحامين في المساواة على الأقل مع باقي المهن الحرة”، حسب تعبيره.
وافاد بانه تم خلال الاجتماع صياغة جملة من المقترحات مشيرا الى أن النواب الذين حضروا هذا الاجتماع تعهدوا بإعلام رئيس البرلمان و بقية النواب”.
وردا على سؤال لوكالة تونس افريقيا للأنباء بخصوص الابقاء على الوقفات الاحتجاجية للمحامين والمقررة غدا و بعد غد في عموم محاكم البلاد مع حمل الشارة الحمراء صرح المحرزي ان المحامين سينفذون تلك الوقفات الاحتجاجية وربمايدخلون في أشكال احتجاجية أقوى “.
ولفت الى ان الجلسة العامة لهيئة المحامين التي ستلتئم يوم السبت المقبل قد “تقرر العصيان الجبائي والاضراب العام المفتوح لعموم المحامين ” الذين “سينسجمون مع ما ستقرره تلك الجلسة “.
ووصف عميد المحامين النقاشات السابقة التي جرت بين الهيئة ووزارة المالية بأنها ” نقاشات تضمنت الكثير من المغالطة و التسويف”،حسب تعبيره.
وتم في ختام الاجتماع صياغة محضر جلسة سترفع لاحقا إلى رئيس البرلمان،محمد الناصر وفق ما ذكره لوكالة (وات) النائب عبادة الكافي (كتلة الحرة) .
يذكر ان المحامين نفذوا صباح اليوم وقفة احتجاجية امام مقر البرلمان وإضرابا عاما في كامل محاكم البلاد للتعبير عن رفضهم لبعض ابواب مشروع قانون المالية لسنة 2017
