المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
في رد على الشهادات الحية لعدد من ضحايا منظومة الاستبداد في العهد السابق، والتي عرضت نماذج منها في أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة بدءا من 17 نوفمبر الجاري، أتى “بيان” من رأس النظام السابق، زين العابدين بن علي، أبلغه عن طريق مكتب المحاماة الذي يمثله في تونس، وتلقت “وات” نسخة منه، الاربعاء، عن مكتب الأستاذ منير بن صالحة.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد بن صالحة أن منوبه “قرر عدم السكوت عن كل ما يسيء إليه”، وفق تعبيره، وذلك بأن “ينشر عن طريق مكتب المحاماة الذى ينوبه في تونس ردود أفعاله ويقدم التوضيحات اللازمة”.
وأفاد بن صالحة، بأن بن علي أبلغ موقفه من الجلسات العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة إلى مكتب المحاماة، الذي قام بتحرير هذا الموقف في “بيان” أرسله إلى المنوب، الذي صادق على مضمونه، ووافق على نشره.
وفي هذا “البيان”، الذي جاء، مضمونا ومقصدا، تبريريا لما حصل من انتهاكات، باسم حماية الدولة وأمن البلاد، أقر المخلوع بحصول ماوصفه ب”أخطاء” و”تجاوزات” و”انتهاكات” خلال فترة حكمه.
وأكد، في هذا الصدد، أن النظام الذي كان على رأسه “لم يكن نظاما خاليا من الأخطاء والتجاوزات مثله أي نظام بأي دولة كانت..”.
وذكر بأن مواجهة الدولة في عهده “لأجنحة سرية وعسكرية لتنظيمات حزبية” و”لتنظيمات سياسية اختارت العمل خارج الشرعية والقانون”، من “الممكن أن يكون قد أدى ؟؟ إلى تجاوزات مست من حقوق الإنسان” لم يتردد النظام في الاعتراف بها، بأن تم حينها بعث لجنة مختصة في البحث والاستقصاء في هذه التجاوزات برئاسة الشخصية الوطنية، الرشيد إدريس، والذي “جاء تقريرها مفصلا بخصوص الانتهاكات التي تطرق إليها أيضا المشاركون في جلسات الاستماع” (جلسات هيئة الحقيقة والكرامة). وأكد أن تقرير لجنة الرشيد إدريس “سجل صحة الانتهاكات وحدد المسؤوليات”، وأنه أذن “بالتعويض
عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك”، حسب قوله.
واعتبر في تعليقه على الشهادات العلنية لضحايا الاستبداد التي تنظمها هيئة الحقيقة والكرامة، أن “تقديم هذه الشهادات في جلسات الاستماع بالطريقة التي شاهدناها، دون تقديم الرواية المقابلة للأحداث، يحول هذه الجلسات إلى عمل القصد منه طمس الحقائق ..”، بما يؤدي إلى “تفرقة التونسيين وتأليب بعضهم على بعض”، على حد زعمه.
وقال الرئيس المخلوع في خاتمة هذا “البيان” إنه سيترك الحقبة التي كان فيها على رأس الدولة التونسية “في حفظ المؤرخين المحايدين النزهاء”، وفق تعبيره.
وقد اتصلت “وات” بعضو هيئة الحقيقة والكرامة، خالد الكريشي، للتعليق على هذا “البيان”، إلى أنه اكتفى بالقول بأن مجلس الهيئة سيجتمع خلال الأيام القادمة للنظر في إمكانية الرد.
