إستنكر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ما اعتبره “إقصاء ممنهجا للتيار الوطني الديمقراطي والتنكر لتضحياته والإنتهاكات التي طالت مناضليه عبر التصفية الجسدية والتعذيب حتى الموت والتجنيد القسري منذ حكم النظام البورقيبي وصولا الى حكم الترويكا”وذلك على اثر متابعته لسير جلسات الاستماع العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان ابان العهد البائد
وعبر حزب الوطد في بيان اصدره يوم امس الاربعاء عن تمسكه بمسار العدالة الإنتقالية و رفضه كل “محاولات الإلتفاف عليه” على الرغم من تحفظه على تركيبة الهيئة و آدائها مشيرا الى رفضه التام لتوظيف ملف العدالة الإنتقالية لصالح “أجندات حزبية تخدم مشروعا دوليا وإقليميا يستهدف وحدة بلادنا دولة ومجتمعا ” وفق ما ورد في نص البيان .
واكد حزب الوطد تشبثه “بتحديد المسؤولين عن الانتهاكات التي قامت بها حكومة الترويــــكا و المليشيات الموالية لها من إغتيالات سياسية و إعتداء على مظاهرتي ” 7و9 أفريل 2012 و إقتحام مقر الإتحاد العام التونسي للشـــــــغل في 4 ديسمبر 2012 و” إستعمال الرش في قمع أهالي سليانة “