المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب المهنيون في مجال المحاسبة، من خبراء محاسبون ومحاسبون، بضرورة إلغاء الفصل 45 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 لاحتوائه على العديد من الاخلالات التي من شانها المس من الضمانات المطالبين بالاداء.
وبينوا، في بيان صادر عن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وجمعية الخبراء المحاسبين الشبان والجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة، ان الفصل يتضمن وضعيات تمكن أعوان المراقبة الجبائية من إستبعاد المحاسبة اذا شابتها اخلالات من شانها ان تفقدها قوتها الثبوتية او النزاهة او المصداقية مشيرين الى أن تقييم نزاهة المحاسبة ومصداقية هي عملية علمية تبقى من اختصاص اهل المهنة في قطاع المحاسبة دون غيرهم.
وبينوا ان جل الاخلالات التي ذكرها الفصل تبقى شكلية ولا تفقد المحاسبة قوتها الثبوتية أو النزاهة أو المصداقية أو الأمانة مستنكرين جملة الاجراء الذي لم يتم تشريك اهل الإختصاص في صياغته.
وذكروا بأن الفصل قد تم إدراجه في أغلب مشاريع قوانين المالية منذ سنة 2012 وتم رفضه في كل مرة من السلطة التشريعية لغياب ضمانات للمطالبين بالأداء. ومع ذلك تصر الإدارة على محاولة تمريره في كل مرة و يعد ذلك غير مبررا.
