المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مثل النهوض بأوضاع التونسيين بالخارج وتعزيز صورة تونس واسترجاع مكانتها في محيطها وإعادة النظر في العلاقات بدول الجوار وتفعيل الدبلوماسية الإقتصادية، أبرز محاور تدخلات وتساؤلات أعضاء مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الخميس، خلال مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 في بابه المتعلق بوزارة الشؤون الخارجية.
وبخصوص الإشكاليات التي يعانيها التونسيون بالخارج، جراء تشتت مصالحهم بين وزارتي الشؤون الخارجية والإجتماعية وعدة وزارات أخرى، طالب النائب عبد الرؤوف الماي، بإحداث هيكل إشراف وحيد، يتابع كافة ملفات التونسيين بالخارج، صلب وزارة الخارجية.
ومن جهته طرح النائب ماهر المذيوب، جملة من الإشكاليات التي قال إنها “تؤرق التونسيين بالخارج”، على غرار إجراء منح الحق في سيارة ثانية للقرين والذي “لم يفعًل بعد، رغم صدور أمر حكومي في الغرض”، وتأخر معادلة الشهادات وتنظير شهادة الباكالوريا في دول الخليج وتجديد عقود العمل في الخارج وضرورة تمتيع كافة التونسيين بالخارج بخدمات الضمان الإجتماعي والتغطية الإجتماعية.
أما النائبان طارق الفتيتي والناصر الشنوفي، فقد طرحا عدة تساؤلات عما وصلت إليه الوزارة من نتائج بخصوص التونسيين المفقودين أو العالقين في الخارج، على غرار الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري والدبلوماسي وليد الكسيكسي والبحارة التونسيين المحتجزين في ليبيا والعالقين في دولة قطر والمختفين في السجون الأجنبية ومن تاهوا في عرض البحر في عمليات هجرة غير شرعية.
وفي ما يتعلق بسياسة تونس تجاه البلدان الصديقة والشقيقة وبمحيطها في الوطن العربي، استأثر ملف إعادة العلاقات وفتح سفارات في كل من ليبيا وسوريا والمساهمة في حلحلة الوضع في ليبيا خاصة، بتدخلات عدد من النواب. وفي هذا الصدد جدد النائب زهير المغزاوي المطالبة بعقد مؤتمر للحوار الليبي، من أجل مساعدة هذا البلد على الخروج من الوضع الراهن وقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية وكذلك التنسيق المحكم مع دول الجوار للتعاطي الإيجابي مع الملف الليبي.
وقد اعتبر النائب عبد المؤمن بلعانس أن “أمن تونس من أمن الجزائر”، مشددا على وجوب عدم الوقوف ضد مصالح هذا البلد الشقيق، بالسماح بإقامة قاعدة عسكرية أمريكية في تونس، بدعوى مواجهة الإرهاب”، وفق قوله.
واعتبر عدد من النواب في تدخلاتهم أن “الدبلوماسية التونسية لم ترتق إلى مستوى التطلعات في المساعدة على جلب الإستثمارات والبحث عن أسواق جديدة لترويج المنتوج التونسي”، مؤكدين على الحاجة إلى تنويع علاقات تونس ودخول أسواق جديدة واعدة في كل من إفريقيا وآسيا.
وفي سياق متصل تساءلت النائبة إيمان بن محمد، عن مدى وجود خطط عملية وواضحة تترجم شعارات انتهاج دبلوماسية إقتصادية جدية، مبرزة الحاجة إلى تنسيق فعلي بين وزارات الحكومة بقيادة وزارة الخارجية لولوج العمق الإفريقي كبعد استراتيجي، معتبرة أن “تمثيل تونس دبلوماسيا في إفريقيا ما يزال ضعيفا، فضلا عن غياب أو ضعف الربط البحري والجوي ببلدان هذه القارة وعدم تفعيل الإتفاقيات الثنائية”.
النائب عماد الدايمي أشار من ناحيته، إلى ما أسماه “غياب رؤية استراتيجية للدبلوماسية التونسية وضعف نسق التغيير في عمل الوزارة”.
كما طالب عدد من النواب بإيضاحات حول الإستعدادات لندوة الإستثمار و”حالة الإحتقان الداخلي صلب وزارة الخارجية والخلافات القائمة مع الأطراف النقابية”، في حين ذهب آخرون إلى تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية ومراجعة العلاقة بين ممثلي مجلس النواب والوزارة والسفراء وتوحيد المواقف من القضايا الدولية الكبرى، فضلا عن الدعوة إلى تغيير موعد الندوة السنوية للسفراء ليتزامن مع الدورة البرلمانية.
وأكد عدد آخر من أعضاء البرلمان في تدخلاتهم على الإبتعاد عن “المحسوبية والولاءات في التعيينات على رأس السفارات والقنصليات”، حسب رأيهم، إلى جانب إعادة النظر في ملف الملحقين الإجتماعيين المعتمدين في الخارج.
