صادق مجلس نواب الشعب، بعد ظهر اليوم الخميس، على ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ، التي إنخفضت بنسبة 6ر3 بالمائة مقارنة بسنة2016، لتبلغ 9ر197 مليون دينار، وذلك بـ120 صوتا، مقابل إحتفاظ 11 نائبا بصوته، وإعتراض 10 آخرين.
وأكد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية، في رده على اسئلة ومداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، أن وزارته تعمل على إرساء دبلوماسية جديدة على الأصعدة الثنائية ومتعددة الأطراف، وإحكام توظيفها في تعزيز مكانة تونس بالخارج، خاصة بعد أن أصبح للبلاد “علامة تميز جديدة” تتمثل في إقرار دستور جديد وإجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة ونجاح تجربتها الإنتقالية.
وبين أن الدبلوماسية التونسية ترتكز على رؤية و منهجية واضحتين، تقوم على تنفيذ السياسة الخارجية للبلاد ودعم مصالحها في الخارج، خاصة من خلال تثبيت مكانتها وتعزيز دورها وإشعاعها إقليميا ودوليا، وهو ما تجلى من خلال الزيارات الرسمية التي أداها رئيس الجمهورية لعدد من الدول ومشاركته في العديد من التظاهرات الدولية، و كذلك من خلال زيارات العمل التي أداها رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية لعدد من البلدان الشقيقة والصديقة.
وأفاد بان هذه الحركية، شجعت عددا من المسؤولين الأجانب على زيارة تونس لتأكيد مساندتهم للتجربة الانتقالية والديمقراطية التونسية، ولمواقف وثوابت البلاد بخصوص جملة من القضايا الدولية، فضلا عن دعم جهودها على المستوى الأمني، مضيفا أن اختيار مبعوثين تونسيين لتمثيل جامعة الدول العربية و الإتحاد الإفريقي يبرهن على ان تونس قد استرجعت مكانتها بين الدول، ويؤكد مدى التقدير الذي تحظى به إقليميا ودوليا.
كما أبرز من جهة أخرى، الأهمية التي تم إيلاؤها للديبلوماسية الاقتصادية، باعتبارها دبلوماسية جديدة ترمي الى دعم المجهود الوطني في دفع التنمية والإقتصاد، مبينا في هذا الصدد، انه تم حث البعثات الديبلوماسية بالخارج على مزيد التركيز على الملفات الإقتصادية بعد تعزيز الحضور الدبلوماسي في عدد من البلدان.
وأضاف أنه تم كذلك في هذا الإطار، إرساء خطة تعنى بالديبلوماسية الاقتصادية بالتنسيق مع مركز النهوض بالصادرات، تم بفضلها توفير إعتمادات وضعت على ذمة التمثيليات الديبلوماسية بالخارج للترويج لصورة تونس ودعم قطاعي السياحة والإستثمار .
وبخصوص تنمية الموارد البشرية للوزارة وتطوير العمل القنصلي، أكد الجهيناوي حرص الوزارة والبعثات الديبلوماسية بالخارج على تكريس العناية بالجالية التونسية بالمهجر، وهو ما يتجلى بالخصوص من خلال إحداث كتابة دولة تابعة للوزارة مكلفة بالهجرة والتونسيين بالخارج ، إضافة إلى الشروع في تكوين أكاديمية ديبلوماسية بهدف تأمين تكوين عصري للناشطين في المجال الديبلوماسي.