حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري يعتبر ان المواطن التونسي لم يعد محميا في صحته جراء تفشي الفساد في القطاع الصحي

اعتبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري أن المواطن التونسي لم يعد محميا في صحته جراء تفشي الفساد في القطاع الصحي لا سيما بعد تتالي القضايا المتعلقة باقتناء اللوالب القلبية منتهية الصلوحية واستعمال نوع من المخدر.

وذكرت الناطقة الرسمية باسم الحزب مريم الفرشيشي الخميس خلال ندوة صحفية بالعاصمة، بأن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري سبق له منذ فيفري
2016 أن كشف عن قضايا فساد وسوء تصرف في قطاع الصحة العمومية وتولى رفع أربع قضايا في أربع ملفات ثبتت وجاهتها باعتراف وزارة الصحة، حسب تأكيدها.

وتتعلق القضية الأولى، حسب الفرشيشي، بترخيص ترويج مشبوه وصفقة دواء باطلة تولت لجنة المراقبة والمراجعة التابعة لرئاسة الحكومة إبطالها بعد
أن كشفها الحزب، وتتمثل القضية الثانية في تنازل للصيدلية المركزية عن احتكارها الإلزامي والقانوني لمعدات لفائدة شركة خاصة حققت من خلاله أرباحا دون وجه حق، فيما تهم القضية الثالثة استعمال لوالب قلبية منتهية الصلوحية في مصحات خاصة ومستشفيات عمومية، وتتعلق القضية الرابعة بتواصل استعمال مادة مبنجة رغم تحذير الحزب من خطورتها على صحة المواطن مما نتج عنه تسجيل وفايات.

وأكدت المتحدثة تواصل استعمال المادة المبنجة رغم تحذير الحزب من خطورتها على صحة المواطن وتسببها في تسجيل 3 وفايات و18 حالة شلل،
مرجعة تواصل تفشي الفساد في القطاع الصحي إلى وجود خلل في هياكل وزارة الصحة.

ومن جهتها قالت عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري المكلفة بالشؤون القانونية منجية المناعي أن الحزب كلفها برفع قضايا لدى
مختلف المحاكم موضحة أن الملفات مطروحة اليوم على أنظار القضاء والحزب يسعى إلى متابعتها بصفة دقيقة ومتزامنة بعد أن تولى لفت الانتباه إلى الفساد في القطاع الصحي.

وأشارت إلى ان القضايا الأربع المنشورة لدى النيابة العمومية، لا تزال في طور البحث الأولي عند فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية وفي الإدارة المركزية للأبحاث بالعوينة.