أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، أن الهيئة الادارية للاتحاد اتخذت خلال اجتماعها يوم أمس الخميس بالحمامات، قرارا بالإضراب العام في الوظيفة العمومية يوم 8 ديمسبر المقبل، في صورة عدم تطبيق الزيادات في الأجور، معتبرا أن “ما قدمته الحكومة للمنظمة الشغيلة لا يستجيب لانتظاراتها، وينسف السياسة التعاقدية، ويضعف الحوار الاجتماعي، وستكون له تداعيات مادية تمس الأجراء”، وفق تعبيره.
وقال العباسي، في تصريح إعلامي مساء الخميس عقب اجتماع الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد، “أيادينا إلى حد الآن مازالت ممدودة للحوار.. وكلما دُعينا إلى الحوار إلا وذهبنا إليه”، مضيفا في هذا الخصوص
“الحكومة طلبت منا الاجتماع غدا الجمعة.. وسنستجيب ونكون حاضرين”.
وأفاد أمين عام اتحاد الشغل أن الهيئة أقرت كذلك في اجتماعها مبدأ الاضراب العام في القطاع الخاص، دون تحديد موعده، وذلك في صورة عدم إيفاء منظمة الأعراف بالتزاماتها الممضاة والمنشورة بالرائد الرسمي.
وذكر في هذا الخصوص أن الهيئة أوكلت لمجمع القطاع الخاص، بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، تحديد موعد الإضراب العام في القطاع الخاص في صورة عدم الإيفاء بالالتزامات.
واعتبر حسين العباسي أن هذه القرارات “لن تشوش” على مؤتمر الاستثمار المزمع عقده نهاية الشهر الحالي، الذي قال إنه “سيحضره وسيدعمه”، مبينا أن “مطالب الاتحاد ليست بالجديدة، وهي حق لا يمكن الرجوع عنه”.
ومن جهة أخرى أفاد العباسي بأن الموضوع الثاني الذي نظرت فيه الهيئة الإدارية، هو المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي اختارت عقده تحت شعار “الولاء لتونس والوفاء للشهداء والإخلاص للعمال”.