المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الاضراب العام ورقة ضغط اتحاد الشغل لتحسين شروط التفاوض مع الحكومة” و”أمام صمت الوزارة .. نقابة التعليم الثانوي تلوح باحتجاج يوم 30 نوفمبر وتتمسك برحيل ناجي جلول” و”السلع التركية تغرق أسواقنا” و”التونسي يشتري بلهفة وبطاقات الوفاء “سبب الجنون” و”الصيادلة ينتفضون .. نواجه الافلاس والخراب والسبب الضريبة”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
لاحظت صحيفة (المغرب) أن الاتحاد العام التونسي للشغل اختار التصعيد أكثر ما يمكن، في اطار المسؤولية وما يكفله له القانون، عبر التوجه الى تنفيذ اضراب عام في الوظيفة العمومية وكذلك في القطاع الخاص وذلك لمزيد تحسين شروط التفاوض في جلسة اليوم الجمعة 25 نوفمبر الجاري مع الوفد الحكومي والتي ستكون بمثابة الفرصة الاخيرة لا سيما وأنه يعلم أن الحكومة لم يعد لديها ما تقترحه وأنها قدمت كل التنازلات الضروية لكنها باتت اليوم في موضع “الزنقة وقفت بالهارب”.
وتطرقت (الصباح) الى الاشكال الجديد بين سلطة الاشراف ونقابة التعليم الثانوي بعد دخول التلاميذ على الخط مؤخرا ورفضهم روزنامة الامتحانات وتنفيذهم لعدة مسيرات بكامل تراب الجمهورية احتجاجا على نظام الامتحانات والعطل الذي أقرته وزارة التربية.
وأشارت الى أنه كان لكل طرف سواء كان سياسيا أو نقابيا قراءاته للتحركات الاحتجاجية التي أطلقها تلاميذ التعليم الثانوي مؤخرا خاصة بعد رفعهم لشعارات تطالب باقالة وزير التربية ناجي جلول وهو ما أثار جدلا واسعا حول امكانية وجود أطراف تريد الزج بالتلاميذ في معارك لتصفية حسابات سياسية الامر الذي دفع الجمعية التونسية للاولياء والتلاميذ الى اصدار بيان دعت فيه الى عدم الزج بالتلاميذ في مسارات تسوية الملفات المتصلة بالشأن التربوي أو غيرها مهما كان السبب ومهما كان الرهان.
وبحثت جريدة (الشروق) في انعكاسات “غزو” السلع التركية للاسواق التونسية على المنتوجات المحلية ونقلت عن الخبير الاقتصادي والمالي، عبد الحميد الزيدي، قوله ان الاستيراد العشوائي أضر بالاقتصاد التونسي وتسبب له في خسائر قدرت بالمليارات مشيرا الى أن تقليص الاداءات على توريد السلع التركية من 30 بالمائة الى 0 بالمائة أغرق السوق بالمنتجات التركية التي ارتفعت 12 مرة وبالتالي أصبحت السلع التركية الى الصينية والاجنبية الاخرى تمثل 85 بالمائة من المنتوج المعروض في الاسواق التونسية في حين لا تتجاوز نسبة الانتاج المحلي ال15 بالمائة.
وعرجت (الصريح) في مقال لها، على البحث الميداني الذي أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك والذي توصل الى أن بطاقات الوفاء الخاصة بالمساحات التجارية الكبرى تدفع 52 بالمائة من التونسيين الى الاستهلاك أكثر قصد تحصيل أكبر عدد ممكن من النقاط. ونقلت عن مدير الدراسات والبحوث بالمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية أن هذا البحث مكن من اثارة عديد المسائل من ذلك أن بطاقات الوفاء لها تأثير على نسق استهلاك التونسي الذي يصبح وفيا لعلامة تجارية دون أخرى الى جانب مسألة امكانية استعمال البيانات الشخصية للمنخرطين في هذه المنظومة.
واهتمت في ورقة أخرى، بردود فعل الصيادلة حول قانون المالية لسنة 2017 خاصة في ما يتعلق بالجانب الضريبي المخصص لعدد من القطاعات ونقلت عن كاتب عام النقابة الوطنية لاصحاب الصيدليات الخاصة رشاد قار علي أن الصيادلة يرفضون رفضا تاما تحمل الانكاسات المالية التي ستنجر عن هذا الاجراء محذرا من تداعياته على المهنة لو تم اعتماده مضيفا أن النقابة اقترحت سحب الاجراء الى حين دراسته جيدا والتفاوض حوله لايجاد توافق مرضي.
