المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
في ظل تواصل ردود الأفعال إزاء النقاط الخلافية في مشروع قانون المالية لسنة 2017 بين مختلف الأطراف الاجتماعية والسياسية والكتل النيابية تحت قبة مجلس نواب الشعب تواترت التحركات الاحتجاجية و التصريحات التصعيدية التي بلغت حد التهديد بإسقاط المشروع في الشارع من قبل البعض, و التلويح بالدخول في إضرابات جهوية وقطاعية في القطاع الخاص و إقرار الاضراب العام في الوظيفة العمومية من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل .
وفي هذا الإطار تعتبر كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية هذه المواقف المعلنة تزامنا مع استعداد تونس لتنظيم الندوة الدولية للاستثمارالاسبوع القادم لا تهيئ المناخ الاجتماعي الملائم لإنجاح هذا الحدث الاقتصادي الهام وتحقيق أهدافه في استرجاع الثقة ودفع نسق الاستثمارالذي يبقى الحل الحقيقي للتوازنات المالية للدولة ولخلق الثروة وإحداث مواطن الشغل وتحقيق التنمية.
ونذكر ان توتر الوضع الاجتماعي قد أسهم خلال السنوات الأخيرة في مغادرة عديد الشركات الأجنبية وفي فقدان عديد مواطن الشغل ونحذر من التداعيات الوخيمة لضرب مناخ الاستثمار على الوضع الاقتصادي على المدى القريب والمتوسط.
ونؤكد في هذا السياق أنالبلادبحاجةإلىالتعبئةالعامة في هذه الفترة والى تظافر جهود كل الأطراف من اجل استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية والى تحسين مناخ الاعمال والاستثمار في كل جهات البلاد.
وندعو في هذا الإطار كل الأطراف الاجتماعية والسياسية الى تحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به البلاد والى تنقية المناخ الاجتماعي من كل التوترات والتهديدات والى تغليب المصلحة الوطنية والتعالي عن كل اشكال التجاذبات والتحركات التصعيدية والى تنقية المناخ الاجتماعي لعقد الندوة الدولية للاستثمار حتى لا تكون فرصة مهدورة أخرى على تونس وعلى اقتصادها.
