المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
لم تتوصل المفاوضات التي جمعت اليوم الجمعة بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة وفدا حكوميا بوفد من الاتحاد العام التونسي للشغل إلى أي اتفاق بخصوص مسألة صرف الزيادات في الأجور.
وتمسك الطرف النقابي الذي ضم أربعة أمناء عامين مساعدين وهم على التوالي نور الدين الطبوبي وحفيظ حفيظ والمولدي الجندوبي وكمال سعد خلال جلسة التفاوض بطلبه المتمثل في وجوب صرف الزيادة في الأجور بداية من جانفي سنة 2017، في حين تشبث الجانب الحكومي الذي مثله كل من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي ووزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وزير الفلاحة سمير بالطيب الى جانب الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني المهدي بن غربية، باقتراحه صرف هذه الزيادات بداية من أكتوبر 2017 مع إضافة مقترح جدولة الزيادات المتعلقة بالأشهر التسعة الأولى من 2017 انطلاقا من سنة 2018.
وقال الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني المهدي بن غربية، إن الحكومة قدمت مقترحا للاتحاد بتأجيل صرف الزيادة لتسعة أشهر مع الانطلاق في صرفها ابتداء من شهر أكتوبر من سنة 2017 وجدولة زيادات الأشهر التسعة الأولى للسنة نفسها انطلاقا من جانفي2018 الى غاية ديسمبر 2019، فضلا عن جدولة السلم الضريبي الذي سيمكن العاملين بالقطاع الخاص من زيادات تتراوح بين 40 و45 دينارا.
وأضاف بن غربية أن المقترح المقدم تطلب من الحكومة القيام بجهد كبير لاقناع المانحين الدوليين بالتزام الحكومة بتعهداتها المالية تجاههم.
وأقر بأن الحكومة غير قادرة على تقديم المزيد من المقترحات الجديدة في مسألة الزيادة في أجور القطاع العام، قائلا إن “حكومة الوحدة الوطنية لن تقبل بسياسة الهروب الى الأمام”.
وبخصوص قرار الاتحاد الاضراب يوم 8 ديسمبر المقبل، رأى بن غربية أن الإضراب حق دستوري، مبينا في الآن ذاته أن الحكومة حريصة على مواصلة الحوار مع الاتحاد.
وجدد بن غربية التزام الحكومة باتفاقاتها مع المنظمة الشغيلة، معللا اقتراح تأجيل صرف الزيادات في الأجور بصعوبة الوضع الاقتصادي الراهن. وأضاف قوله “وجدت الحكومة نفسها منذ توليها مهامها مجبرة اما على انتهاج سياسة التقشف أو على القيام إصلاحات وقد اختارت التوجه نحو الإصلاح”.
