المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، مساء الجمعة، على الباب 13 من مشروع ميزانية الدولة المتعلق بميزانية وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد فاضل عبد الكافي، في اجابته على تساؤلات النواب، على أن هناك معطى يغيب على التونسيّين، وهو معطى الفقر الّذي يصل الى 45 بالمائة داخل الجهات، مشددا على ضرورة ادخال بعض التعديلات على مستوى المخطط التموي المعتمد.
وأوضح الوزير أن مبدأ التّمييز الإيجابي يشمل عديد المناطق، مشيرا الى أنه تمّ تخصيص70% من قيمة الاستثمارات لفائدة المناطق الداخلية و30% للمناطق الساحليّة.
وعن المشاريع العمومية المعطلة في عدد من الجهات، قال الوزير إن “الإدارة يمكن أن تكون مساهمة في تعطيل بعض هذه المشاريع “.
وأفاد بأن وزارة التنمية والاستثمار، ستقوم بجرد كل المشاريع المعطّلة في كلّ الجهات والأسباب التي تعود لذلك حالة بحالة.
وبخصوص المشاريع المعروضة بالمؤتمر الدولي للاستثمار، أوضح عبد الكافي أنها مشاريع معروضة للاستمثار وليس للتداين.
كما ركز الوزير على أهمية المؤتمر الدولي للاستثمار، مبرزا أهميته في عودة تونس لخارطة الاستثمار في إقليمها المتوسطي.
وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لسنة 2017 وفق المنظور البرامجي في حدود 534.984 مليون دينار مقابل 568.092 مليون دينار سنة 2016 أي بانخفاض يناهز 5.8 بالمائة.
وخصص لنفقات التصرف بالنسبة للوزارة 62.353 مليون دينار، أما لنفقات التنمية فقد تم تخصيص 472.631 مليون دينار.
من جانبهم ، ركز أغلب النواب المتدخلين خلال هذه الجلسة العامة ، على نقد وضع البنية التحتية في الجهات وعلى حدث المؤتمر الوطني للاستثمار وغياب المخطط الخماسي.
وتساءل أكثر من نائب عن الجدوى من إقرار مخطط خماسي دون المصادقة عليه، ولاحظ النائب حافظ الزواوي أن التخطيط الخماسي يغيب على تونس خاصة أنها تعقد مؤتمرا وطنيا للاستثمار بعد أيام.
ونبه عبد اللطيف المكي إلى ضرورة مبادرة الدولة بوضع مخطط استثماري يساهم في خلق التنمية داخل الجهات، مشيرا الى ضرورة عمل مختلف الأطراف على انجاح المؤتمر الدولي للاستثمار الذي يعقد نهاية الشهر.
أما النائبة مباركة عواينية، فركزت في مداخلتها على مواصلة عزوف المستثمرين على الانتصاب في المناطق الداخلية، نتيجة تواصل غياب البنية التحتية والمرافق اللازمة في هذه المناطق، مشيرة إلى أنه على الحكومة تحمل مسؤوليتها في هذا الاطار.
وأشار النائب نجيب الترجمان الى ضرورة العمل على تحسين مردودية وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، داعيا إلى إحداث هيكل بالخارج لاستقطاب الاستثمار الخارجي
وقال طارق الفتيتي ” تونس في حاجة إلى مشاريع استثمارية كبرى تخلق التنمية وتحدث مواطن شغل”، منتقدا التسويق لعدد من مشاريع البنية التحتية في المؤتمر الدولي للإستثمار وهي “مشاريع لا تستدعي مؤتمرا دوليا وهذا فيه إهدار للمال”، كما جاء على لسانه.
أما النائبة سامية عبو فأكدت دعمها للمؤتمر الدولي للإستثمار، مشددة على أن المحاسبة ستكون بعد المؤتمر. كما ألمحت الى ضرورة ترشيد الاموال التي تصرف في الاستيراد، قائلة إنها “أموال طائلة وعلينا مراجعة بنود التوريد و أخذ قرارات موجعة فيما يتعلق بالتوريد”.
ونبه عبد اللطيف المكي إلى ضرورة مبادرة الدولة بوضع مخطط استثماري يساهم في خلق التنمية داخل الجهات، مشيرا الى ضرورة عمل مختلف الأطراف على انجاح المؤتمر الدولي للاستثمار الذي يعقد نهاية الشهر.
أما النائبة مباركة عواينية، فركزت في مداخلتها على مواصلة عزوف المستثمرين على الانتصاب في المناطق الداخلية، نتيجة تواصل غياب البنية التحتية والمرافق اللازمة في هذه المناطق، مشيرة إلى أنه على الحكومة تحمل مسؤوليتها في هذا الاطار.
وأشار النائب نجيب الترجمان الى ضرورة العمل على تحسين مردودية وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، داعيا إلى إحداث هيكل بالخارج لاستقطاب الاستثمار الخارجي
وقال طارق الفتيتي ” تونس في حاجة إلى مشاريع استثمارية كبرى تخلق التنمية وتحدث مواطن شغل”، منتقدا التسويق لعدد من مشاريع البنية التحتية في المؤتمر الدولي للإستثمار وهي “مشاريع لا تستدعي مؤتمرا دوليا وهذا فيه إهدار للمال”، كما جاء على لسانه.
أما النائبة سامية عبو فأكدت دعمها للمؤتمر الدولي للإستثمار، مشددة على أن المحاسبة ستكون بعد المؤتمر. كما ألمحت الى ضرورة ترشيد الاموال التي تصرف في الاستيراد، قائلة إنها “أموال طائلة وعلينا مراجعة بنود التوريد و أخذ قرارات موجعة فيما يتعلق بالتوريد”.
