زهير المغزاوي يدعو إلى فتح ملف الفساد في قطاع الثروات الطبيعية من أجل المساعدة على تجاوز الأزمة الاقتصادية للبلاد

أكد زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب، أهمية الوقوف على مساهمة الثروات الطبيعية في إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية ، لا سيما في ظل الجدل القائم حول ميزانية الدولة لسنة 2017، والاستعدادات لتنظيم المؤتمر الدولي للاستثمار موفى الشهر الجاري، مبرزا ضرورة معرفة مدى نجاح الدولة في استغلال هذه الثروات على أكمل وجه، وما إذا كانت هناك جهات أجنبية تقوم باستغلالها، لا سيما إزاء “كثرة الحديث عن الفساد من قبل الحكومة والفاعلين السياسيين في هذا المجال”، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بالمؤتمر الدولي للاستثمار الذي ستحتضنه تونس يومي 29 و30 نوفمبر الجاري، أفاد المغزاوي، خلال ندوة علمية نظمها اليوم السبت، المكتب الجهوي للحركة بقابس، حول موضوع “الثروات الطبيعية بين متطلبات التنمية واستقلالية القرار الوطني”، بأن من بين أهداف هذه الندوة الدولية تعريف المستثمرين بالثروات الطبيعية والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها تونس من شمالها إلى جنوبها قصد تشجيعهم على الاستثمار فيها.

كما أبرز ضرورة فتح ملف الفساد في قطاع الثروات الطبيعية بكل جدية، والوقوف على طبيعة العقود الخاصة باستغلال هذه الثروات ومناقشتها، ومعرفة حقيقة بعض الأطراف النافذة التي تقف وراء إبرام هذه العقود، وخاصة منها العقود المتعلقة بحقول النفط، مؤكدا أن “حالة الفوضى والغوغاء” التي تعيشها البلاد دفعت حركته الى تسليط الضوء على ملف الثروات الطبيعية في إطار المساعدة على الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وتضمنت اشغال الندوة العلمية، قراءة في خارطة الثروات الطبيعية لتونس قدمها الأستاذ الجامعي مبروك المنتصر، ومداخلة للأستاذة سارة خضر حول “استغلال الثروات الطبيعية في التشريع التونسي”، الى جانب أخرى للخبير في التنمية نجيب التليجاني تناولت مسألة “الثروات الطبيعية والتنمية: الواقع والآفاق”.