المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال عضو المكتب التنفيذي لحراك تونس الارادة ، الخبير محمد صادق جبنون، أن مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2017 فيه العديد من التناقضات والمخاطر “قد تكون عواقبه وخيمة على الإستقرار الإجتماعي والسياسي في تونس”
وأضاف خلال ندوة اقتصادية نظمها الحراك الاحد بجربة، حول منوال التنمية في مشروع قانون ميزانية سنة 2017 ، أن هذا المشروع “تقشفي” ويأتي إستجابة لصندوق النقد الدولي.
ولاحظ أن إدماج المسالة الجبائية في هذه المرحلة يعد “غير مناسب” لأن مناقشة الجباية يجب أن تكون خارج قانون المالية داعيا إلى ضرورة إلغاء الإجراءات التي أثارت الرفض الواسع النطاق على حد قوله.
واقترح الخبير تنظيم حوار وطني جبائي يقع خلاله بناء كامل المنظومة الجبائية وليس مجرد إجراءات ترقيعية تأتي في قوانين المالية معتبرا أن تجميد الزيادة في الأجور والإنتدابات في الوظيفة العمومية غير مجدي لغياب خريطة دقيقة للوظيفة العمومية مع ضعف الدينار التونسي وانحداره.
ومن جهته اضاف عضو المكتب التنفيذي رياض اللومي ان قانون المالية هو “قانون المتناقضات” وذلك لاعتماده الترفيع في الضغط الجبائي على التونسيين مقابل إعفاء المرابيح المتأتية من التصدير وهو ما إعتبره “نوع من تبييض الأموال” ويكبد خسارة في ميزانية الدولة وكذلك عدم الترفيع في المعاليم الديوانية التي يمكن إعتمادها في الأزمات.
وأضاف اللومي أن هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد ترتكز على إعادة الثقة بإستكمال مسار العدالة الإنتقالية وإنجاز الإنتخابات البلدية والجهوية وإستكمال بناء المؤسسات.
