المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال ممثل عدول التنفيذ بالمجلس الاعلى للقضاء عماد الخصخوصي انه كان من المفترض ان يؤدي اعضاء المجلس اليوم الاثنين اليمين الدستورية غير انه تم العدول عن الدعوة الى اداء هذه اليمين لعدم اكتمال نصاب الاعضاء المعينين بالصفة وعددهم الجملي 12 عضوا (4 عن القضاء العدلي و4 عن القضاء الاداري و4 عن القضاء المالي)
واوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين ان كلا من الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات يواصلون وفق احكام الفصل 74 من قانون المجلس الاعلى للقضاء مباشرة مهامهم إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه.
وافاد في سياق متصل بان الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي تتولى ترشيح الاعضاء المعينين بصفتهم قبل ان تتم الموافقة عليهم من قبل رئاسة الحكومة مشيرا الى ان الاجل الاقصى لتركيز المجلس هو يوم 14 ديسمبر باعتبار ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت اعلنت عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس واحالتها في نفس اليوم الى الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي.
وذكر في هذا الصدد باحكام الفصل 31 من قانون المجلس الاعلى للقضاء الذي ينص على ان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي “تضبط القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها، وتحيلها في أجل 48 ساعة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته يدعو الرئيس المنتهية ولايته لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس بعد الانتخابات في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للنتائج
النهائية للانتخابات ”
ومن جهة اخرى اكد ممثل عدول التنفيذ في المجلس الاعلى للقضاء انه سيسعى الى التسويق للتجربة التونسية الفريدة في العالم حيث انه لا يوجد
من يمثل السلك الذي ينتمي له في المجالس العليا للقضاء حتى في الدول الاكثر تقدما.
تجدر الاشارة انه تم الاعلان عن نتائج الانتخابات المجلس الاعلى للقضاء، التي جرت يوم 23 اكتوبر 2016في كامل تراب الجمهورية ،يوم 24 اكتوبر 2016.
