المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بإلغاء الفصل 45 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 “مثلما تم إلغاؤه في العديد من القوانين المالية السابقة”. وقالت، في بيان لها، أن هذا الفصل “يتضمن وضعيات تمكن أعوان المراقبة الجبائية من استبعاد المحاسبة وتوظيف الأداء بدون أدلة وبالاستناد إلى القرائن والمعلومات بما في ذلك المعطيات المضمنة بالمحاسبة المستبعدة”.
وترى الهيئة أن لهذا الاجراء انعكاسات سلبية على ضمانات مناخ الأعمال وعلى المؤسسة، موصية “بصفة احتياطية بالقيام بضبط الإخلالات الجوهرية لاستبعاد المحاسبة صلب مذكرة عامة والعدول عن ضبطها بنص قانوني حيث أن الإخلالات الجوهرية قابلة للتطور والتغير ويتجه تيسير مراجعتها وملاءمتها”.
وذكرت الهيئة ان استبعاد المحاسبة يدخل في باب إبداء الرأي في الموازنات وهو من اختصاص مدققي الحسابات دون سواهم، مذكرة أنه لا يمكن استبعاد المحاسبة من طرف المصالح الجبائية بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لمراقب أو مراجع حسابات طالما لم يتم رفض المصادقة على حساباتها.
كما أكدت الهيئة في بيانها على “وجوب تعديل الفصل 38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بحذف عبارة “في كل الحالات” واستبدالها بعبارة “في حال عدم مسك محاسبة أو في حال استبعادها”.
