نواب الشعب يشجبون تقليص ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال رغم اهمية المرحلة

عبر عدد من النواب خلال مناقشة ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، خلال جلسة عامة بعد ظهر، الاثنين، عن استيائهم للتقليص من الميزانية المرصودة لهذه الوزارة، بنسبة 7،8 بالمائة مقارنة بسنة 2016، رغم المشاريع والبرامج “الطموحة” التي تسعى الى تجسيدها سيما منها مشروع تونس الرقمية.
ودعوا الى ضرورة ان تفرض الوزارة وجودها الافقي وتركيز مختلف التطبيقات الادارية والمالية والتنسيق بين مختلف مكونات الادارة التونسية للتمكن من تنفيذ مشروع تونس الرقمية في الاجال. وفيما يتعلق بالتغطية بشبكات الانترنات اشارت نائبة الى انه من الاجدى ضمان هذه التغطية في عدة ارياف ومدن على الاقل من الانترنات من الجيل الثالث قبل التحدث عن الانترنات من الجيل الخامس. ودعت الى النظر بشكل فعلي في طبيعة ربط المدارس الابتدائية والاعدادية بشبكة الانترنات وخاصة بالمناطق الريفية حيث تمثل هذه الفضاءات الوحيدة التي تمكن الطفل من الارتباط بالشبكة.
واجمع عدد من النواب على اهمية الخدمة البريدية في تونس وضرورة اقامة مكاتب جديدة وتوسعة اخرى وتجهيزها بالشكل اللازم في عدة مواقع لتقريب وتسهيل هذه الخدمة بالنسبة للتونسيين. ولفتت نائبة عن جدوى الهياكل والمؤسسات العمومية 14 التابعة لوزارة تكنولجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ونجاعتها. وتحدثت في هذا السياق عن الوضعية المالية “الحرجة” للديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي وكيفية استخلاص مستحقات هذا الهيكل المتخلدة بذمة عدة أطراف.
وشدد نائب “يجب تغليب مصلحة تونس عند التفاوض مع اي طرف خارجي” في اشارة الى الشريك الاماراتي في شركة اتصالات تونس ورغبته في التفويت في حصته في الشركة لطرف جديد. وتحدث نائب اخر عن ضرورة ان يكون للشريك الجديد اضافة تكنولوجية، التي لم يقدمها الشريك الاماراتي. وتساءلوا عن لجوء اتصالات تونس للتداين بمعدل 300 مليون اورو خلال الفترة الوجيزة المنقضية وعن موقف الدولة.
وفيما يتعلق بظاهرة التهريب اشار نائب الى أنه يكفي اعتماد تطبيقات بسيطة لتحديد مرجعية الهواتف الجوالة والتصدي بالتالي لعمليات تهريب هذه الاجهزة، التي لم تكفي الحراسة عند مختلف النقاط الحدودية في التصدي لها.