المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عن التزام اعضائها بالدفاع عن ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في اماكن الحرمان من الحرية وكشف انتهاكات حقوق الانسان بالرغم من افتقادهم حاليا لكل وسائل العمل الكفيلة باداء مهامهم على الوجه المطلوب داعية الجهات الحكومية الى مراجعة اسلوبها في التعاطي معها والى تحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة
واكدت في بيان لها اليوم الاربعاء مساندتها اللامشروطة لجميع ضحايا التعذيب والاستبداد وادانتها الشديدة لمرتكبي جرائم التعذيب وامتهان الذات البشرية وذلك على اثر متابعتها لجلسات الاستماع العلنية للضحايا التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة يومي 17و18 نوفمبر الجاري مشددة على ضرورة تفعيل مبدا عدم الافلات من العقاب.
واعربت الهيئة في سياق متصل عن الاستغراب الشديد لعدم وفاء الجهات الحكومية بالتزاماتها القانونية وبتعهداتها الدولية ذات الصلة بانشاء الالية الوطنية للوقاية من التعذيب وتمكينها من وسائل العمل الضرورية لممارسة جميع صلاحياتها الوقائية والرقابية والتوعوية وفق ذات البيان.
واستنكرت ما اسمته ب”محاولات التقزيم التي تتعرض لها من الجهات الرسمية بغرض تحويلها الى مجرد ديكور يتم التباهي به في المحافل الدولية “مشددة على رفضها لكل محاولات ضرب استقلاليتها الادارية والمالية والوظيفية التي نص عليها بوضوح قانونها الاساسي والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وبعد ان ذكرت الجهات الرسمية المسؤولة عن تعطل مسار تركيزها بان المراهنة على قبول اعضائها بالامر الواقع لن تجدي نفعا اشارت الهيئة الى ان مسؤولية التاسيس المحمولة على عاتق الاعضاء الحاليين تتطلب الدفاع الجماعي على حلم تركيز هيئة رقابية فعالة ومتماسكة مؤكدة استعداد اعضائها لتوخي كل الاساليب النضالية المشروعة من اجل الدفاع عن هذا المكسب الوطني والانساني.
يذكر ان الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب هي اول الية بعثت في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمقتضى قانون اساسي مؤرخ في اكتوبر 2013
