المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، أن البرلمان سيعمل من خلال ممارسة دوره الرقابي على متابعة مدى تحويل الحكومة للتعهدات المالية التى تم الاعلان عنها خلال الندوة الدولية للإستثمار، الى مشاريع في الجهات تفتح افاق التشغيل وتنعش الاقتصاد ، وذلك في أقرب وقت ممكن وفي أفضل الظروف .
وأضاف في مفتتح الجلسة العامة المخصصة لمواصلة مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 اليوم الاربعاء، أن المجلس ساهم في إنجاح هذه الندوة (29 و30 نوفمبر 2016) من خلال المصادقة على عدد من مشاريع القوانين التى وفرت فرص وامكانيات الاستثمار، من بينها مشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية، مذكرا بأن البرلمان يتولى حاليا دراسة مشاريع قوانين أخرى على غرار مشروع قانون دفع النمو الاقتصادي والمخطط الخماسي للتنمية.
وقال الناصر ” إن افتتاح المؤتمر الدولي لدعم الاستثمار أمس الثلاثاء كان ناجحا ومتميزا، لا من حيث الحضور وقيمة مساهمات ممثلي الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية المانحة فحسب، وانما من حيث حجم الثقة المتجددة في تونس وفي شعبها الذى يواصل مسيرته نحو تركيز الديمقراطية وبناء اقتصاد يعطى حظوظا متساوية لكل التونسيين في مختلف الجهات”.
كما أعرب عن تقديره وشكره للدول والمؤسسات الدولية المالية المانحة عن تعهداتها المالية تجاه تونس ، مشيرا الى أنه ورغم الاختلافات في الاراء والافكار فان الشعب التونسي سيتمكن من تجاوز الصعوبات بفضل وحدته وتضامنه.
