المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب، مساء الاربعاء، على مشروع ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة لسنة 2017، البالغ قيمتها 134،275 مليون دينار، بموافقة 99 نائبا مقابل احتفاظ 10 بأصواتهم ورفض 11 نائبا للمشروع.
ودعت نائبة في مداخلة لها بالجلسة، الى تكريس العدالة والمساواة التامة بين المواطنين بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، مبينة أن الفتيات بالجهات الداخلية هن الأكثر عرضة للحيف والمظالم اجتماعيا واقتصاديا، ما يتجلى من خلال ارتفاع نسبة الانقطاع الدراسي في صفوفهن، ما يجعلهن مجبرات على العمل كمعينات منزليات، أو على ممارسة النشاط الفلاحي مقابل أجور زهيدة ولساعات تتجاوز التسع ساعات يوميا.
وأوضحت أن العاملات الفلاحيات تجبرن أحيانا على ممارسة أعمال شاقة بالضيعات الفلاحية كالحرث قائلة “إن ظروف الموت تحيط بهن من كل جانب، اذ يتم نقلهن بعربات غير مؤمنة”، مذكرة بحوادث الموت الألمية التي لقيت فيه عدد من العاملات الفلاحيات حتفهن بحوادث الطرقات.
وتساءلت نائبة ثانية في مداخلتها عن دور الوزارة في مجال النهوض بالمرأة الريفية، منتقدة ضعف الحضور الميداني للوزارة وهياكلها في الجهات، وغياب القوانين الواضحة لحماية المرأة العاملة بالضيعات الفلاحية، داعية الوزيرة إلى القيام بزيارات للاطلاع على واقع المرأة الريفية والإنصات لمشاغلها ومظاهر معاناتها.
ودعا نائب آخر الوزارة إلى إعداد مشروع قانون يوفر المرجعية الضرورية للإحاطة بشريحة المسنين أسوة بالتشريعات الخاصة بالطفولة، التي اعتبر أنها تحظى بالرعاية الكافية من طرف مندوبي الطفولة.
ودعا المتدخلون إلى إدماج المعينات المنزليات في الاقتصاد المنظم، سيما من خلال إقرار إلزامية التغطية الاجتماعية لفائدتهم، يمثل عنصر حماية للمشغلين والعاملات على حد سواء، لافتين، في هذا السياق، إلى أن إدماج الاقتصاد غير المنظم في الدورة الاقتصادية العادية، يعد من ركائز مشروع قانون الميزانية لسنة 2017
وتساءل عدد من أعضاء المجلس عن دور الوزارة في حماية الطفولة، داعين الى تأهيل وصيانة مراكز الطفولة ومركبات الطفولة لتحقيق الرعاية الكافية للأطفال ودعم الأنشطة المخصصة لفائدتهم بهذه الفضاءات، ومؤكدين ضرورة التسريع بإنجاز المشاريع المعطلة في هذا المجال بعدد من الجهات.
واعتبر أحد النواب أن تعرض الطفولة إلى عديد المخاطر، مثل التحرش أو الإدمان أو الانتماء إلى جماعات متطرفة، يرجع بالأساس إلى عدم تعود الأسر التونسية على فتح المواضيع الحساسة والدقيقة مع أبنائها، مبينا أن الوزارة بامتلاكها لنسيج من الفضاءات التابعة، على غرار مراكز ومركبات الطفولة، يمكن لها طرح هذه المواضيع في أطرها التربوية والتعليمية بفتح النقاش والحوار مع الطفل، من أجل تحصينه إزاء المخاطر القائمة بأنواعها.
من جانبها، أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، في ردها على تدخلات النواب، أن وزارتها تعمل على إعداد كراس شروط لفائدة العاملات الفلاحيات بهدف تمكينهن من الانخراط بأنظمة الضمان الاجتماعي.
وأعلنت العبيدي، عن تخصيص وزارتها لرقمين أخضرين للتبليغ عن قضايا العنف ضد الطفل والمرأة، مؤكدة ضرورة اضطلاع المجتمع بمهمة الإبلاغ عن قضايا الانتهاكات الموجهة ضد هذين الشريحتين.
وقالت الوزيرة إنها تقوم باستمرار بزيارات ميدانية وفجئية للجهات، مؤكدة التزامها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. واعتبرت أن الحوكمة ستمكن من تلافي نقص الامكانيات المادية الموضوعة على ذمة الوزارة.
وأفادت عضو الحكومة، بأن مصالح وزراتها تعمل على إعداد مجلسة للمسنين، تتضمن اجراءات وقوانين لحمايتهم، مع سعيها لإدخال إصلاحات عميقة على مجلة الطفولة لاستيعاب الظواهر والاحتياجات التي طرأت حديثا بالمجتمع .
