المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية أن اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان المكلفة بصياغة تقرير الدولة التونسية مستعدة للتفاعل مع الجمعيات والمنظمات التي قامت بإعداد التقارير الموازية وذلك بتنظيم جلسات مشتركة لتبادل الآراء والمقترحات حول المسائل التي تمت إثارتها في هذه التقارير.
وأضاف خلال افتتاحه اليوم الخميس أشغال الاستشارة الوطنية الأولى مع منظمات المجتمع المدني حول تقرير الدولة التونسية في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل أن الجولة الثانية للمشاورات مع ممثلي المجتمع المدني ستنطلق في شهر جانفي المقبل قبل تقديم تونس لتقريرها الحكومي في ماي سنة 2017 فضلا عن تنظيم جلسات جهوية تنطلق غدا الجمعة بجلسة تعقد في سيدي بوزيد.
وقد تمحورت هذه التوصيات بالخصوص حول دسترة الحقوق الأساسية وتعزيزها وضمان حرية التعبير والصحافة ومزيد حماية حقوق المرأة والعمل على القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها بالاضافة إلى إصلاح المنظومة الجزائية والقضائية والأمنية والعمل على تطوير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافة.
وتابع بن غربية أنه رغم المنجزات التي تحققت منذ تقديم التقرير السابق فإن العمل يبقى مستمرا لارساء إطار تشريعي ومؤسساتي متكامل خاص بحقوق الإنسان من أجل تكريس دولة تكرس علوية القانون وتحترم فيها جميع الحقوق والحريات وتضمن عدم الإفلات من العقاب.
واعتبر في تصريح إعلامي أن الحكومة التونسية تفاعلت ايجابيا مع التوصيات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بخصوص تقرير تونس لسنة 2012 حيث تمت دسترة جل الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلا عن سعي الحكومة إلى استكمال الاطار التشريعي لبقية الهيئات الدستورية المستقلة والعمل على تركيزها تدريجيا كما بذلت مجهودات حثيثة من أجل إنجاز هذه التوصيات أو فتح حوارات وطنية بشأنها فضلا عن التنقيحات المتواترة التي شملت خاصة مجلة الإجراءات الجزائية بهدف توفير المزيد من الضمانات للموقوفين.
وقد اثار كل من رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة ورئيسة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حميدة الدريدي عديد الصعوبات التي تعوق عمل الهيئتين التي تعلقت أساسا بغياب الدعم المادي والبشري ونقص في الإطار التشريعي.
وفي هذا السياق أفادت الدريدي في تصريح إعلامي أن هيئتها تقدمت منذ 4 أشهر بمشروع “أمر تأجير” ولم تتلق أي رد منذ ذلك الحين قائلة أن “غياب هذا الأمر يحول دون دفع أجر أي شخص يتم توظيفه للعمل بالهيئة رغم حصول الهيئة على تسبقة ضعيفة على الميزانية من الحكومة”.
وأضافت أن الهيئة ليس لها أية موارد بشرية وأن أعضاءها قاموا بصرف أموالهم الخاصة لتأجير سائق وسيارة طيلة الأشهر 7 الماضية مشيرة إلى أنها ستسعى إلى تضمين هذه الصعوبات في تقرير الحكومة التونسية التي قالت أنها لم تيسر عمل الهيئة.
ودعت الحكومة إلى تقديم تقرير مشترك حكومة/مجتمع مدني يتضمن الايجابيات والسلبيات المتعلقة بحقوق الانسان مطالبة إياها بالالتزام بتعهداتها تجاه الهيئات الدستورية المستقلة.
من جهته حث ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان بمكتب تونس مازن شاقورة، الحكومة التونسية على دعم الهيئات الدستورية المستقلة بالامكانيات المالية والبشرية لتمكينها من أداء المهام الملقاة على عاتقها في أحسن الظروف فضلا عن تيسير وصول ضحايا انتهاكات حقوق الانسان إلى تلك الهيئات مطالبا ممثلي المجتمع المدني الذين قدموا تقاريهم منذ 22 سبتمبر الماضي بالاكثار من الآن فصاعدا من المؤشرات في تقاريرها حول حقوق الانسان.
واعتبر أن تونس حققت عديد الانجازات في المجالين التشريعي والبنيوي المتعلقة بحقوق الانسان منوها بدور تونس الريادي على مستوى المنطقة في اعتماد آلية الاستعراض الدوري الشامل معبرا عن أمله في أن يتم صياغة التقرير بالتشاور مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية
ويعرف الاستعراض الدوري الشامل، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للمفوضية السامية لحقوق الانسان، بأنه عملية تنطوي على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 192 دولة مرة كل أربع سنوات. ويعتبر الاستعراض الدوري الشامل ابداعا هاما من قبل مجلس حقوق الإنسان يستند إلى المساواة في المعاملة بين جميع البلدان.
ويوفر الاستعراض فرصة لجميع الدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان في بلدانها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان. كما يتضمن الاستعراض الدوري الشامل تقاسما لأفضل ممارسات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء الكرة الأرضية.
وهذا التقرير الذي سيتم تقديمه في ماي 2017 هو الثالث من نوعه بالنظر إلى أن تونس قدمت تقريرها الأول في 2008 ثم قدمت تقريرها الثاني في 2012.
