المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أثار النواب في تدخلاتهم اليوم الخميس لدى مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2017، مسألة مراجعة المنظومة الصحية وإعادة توزيع خارطتها بما يضمن توازنا بين الجهات الداخلية وباقي أنحاء البلاد.
وشدد أغلب المتدخلين على أن القطاع الصحي “ينخره الفساد” لاسيما في مجالات إبرام الصفقات العمومية للمؤسسات الاستشفائية والتصرف في توزيع الأدوية بصيدليات المستشفيات العمومية واقتناء الأجهزة والمعدات الطبية.
وتم ضبط ميزانية وزارة الصحة لسنة 2017 في حدود 1742 مليونا و344 ألف دينار مقابل 1751 مليونا و97 ألف دينار أي بانخفاض بنسبة صفر فاصل 5 بالمائة.
وتتوزع اعتمادات ميزانية 2017 إلى 1568 مليونا و194 ألف دينار كنفقات تصرف و173 مليونا و150 ألف دينار نفقات تنمية في حين كان نصيب صناديق الخزينة مليون دينار.
وانتقد عدد من النواب الوضعية “الكارثية”، حسب توصيفهم، للمؤسسات الاستشفائية الجامعية والجهوية والمحلية، مستعرضين الخدمات الرديئة المسداة
بهذه المؤسسات ما يضطر المواطنين إلى إما تجشم عناء طول انتظار المواعيد أو الهروب إلى مصحات القطاع الخاص وما تتطلبه من مصاريف باهظة.
واستفسر أحد النواب عن أسباب إدراج مشروع المستشفى بالقيروان على أن كونه مستشفى جامعيا بينما تم إقرار مشروع مستشفى متعدد الاختصاصات فحسب بقابس.
وقال نواب إن أغلب مراكز الخط الأمامي للصحة في أغلب جهات الجمهورية لا تؤدي المطلوب منها وتعمل في الأسبوع يوما واحدا فقط الأمر الذي يعمق معاناة متساكني المناطق الريفية ذات التضاريس الصعبة الذين يضطرون إلى التنقل للمدن للتداوي والعلاج.
وتذمر بعض المتدخلين من عدم قدرة الوزارة على حل إشكال نقص طب الاختصاص بعدة جهات داخلية التي قالوا إنها تعاني أيضا من نقص فادح في أطباء الطب العام وكذلك من نقص الإطار شبه الطبي وحتى من أعوان التنظيف ما جعل عديد المستشفيات في حالة “مزرية”.
ودعوا في هذا الإطار إلى العمل على وضع خطة تضمن حوكمة رشيدة في النفقات من المال العام الموجهة للصحة وتصرفا أمثل في توظيف الموارد البشرية بمؤسسات الصحة.
وطالبوا بتحسين ظروف مراكز الخط الأمامي التي تشمل أساسا مراكز الرعاية الأساسية ومراكز رعاية الأم والطفل، منبهين إلى أن عدة مراكز كانت أنجزت بعدة جهات لكنها لم تدخل بعد حيز العمل.
ووصف نواب السياسة المنتهجة لوزارة الصحة “بالضبابية” نظرا لعدم وضوح الرؤية في منهجية إصلاح المنظومة، في حين اتهم نواب آخرون الوزارة بالتخلي عن دورها في دعم القطاع العمومي لفائدة القطاع الخاص ما جعل عددا كبيرا من أساتذة الاختصاصات الطبية بعدة مستشفيات عمومية يقدمون استقالاتهم ليلتحقوا بالعمل في القطاع الخاص.
وطالبت نائبة بإعادة النظر في مهنة الصيدلي وفي القانون المنظم لها، ملمحة إلى أن هذه المهنة أصبحت حكرا على فئات دون أخرى لاسيما في ظل وجود كلية وحيدة للصيدلة ويتوارثها في كثير من الأحيان أبناء الصيادلة وفق رأيها.
