أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، بيانا حول إضراب موظفي وعملة وأعوان مخابر التعليم العالي والبحث العلمي بصفاقس يومي 30 نوفمبر 2016 و1 ديسمبر الجاري، عبرت فيه عن “استغرابها الشديد للنهج التصعيدي واللجوء إلى أقصى أشكال الاحتجاج الذي تبنته مختلف النقابات الجهوية بصفاقس وعلى وجه الخصوص نقابات موظفي وأعوان مخابر التعليم العالي رغم انه تم الاتفاق معها بتاريخ 23 نوفمبر على كل النقاط ومنها النقطتان المذكورتان في لائحة الإضراب والمتعلقتان بتذاكر الأكل والسلامة المهنية”.
وجددت الوزارة تمسكها بسياسة الحوار في كنف التفاعل الإيجابي والاحترام المتبادل، وسعيها لإيجاد حلول مرضية وقانونية مع مختلف النقابات، مذكرة بانه تم منذ مباشرة الفريق الوزاري الجديد لمهامه فتح الحوار مع مختلف النقابات الناشطة في التعليم العالي وذلك بعقد سلسلة من اللقاءات وتنظيم جلسات عمل في سبيل التوصل إلى حلول ملموسة لمطالب ظلت عالقة منذ أشهر.
وذكر البيان بموقف وزارة التعليم العالي بشأن نقطتي تذاكر الأكل والسلامة المهنية اللتين تم الاتفاق عليها مع نقابة موظفي وأعوان مخابر التعليم العالي، إذ تلتزم الوزارة بالقرار المضمن في محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر 2016 والقاضي بتمكين العاملين في المبيتات الجامعية المستقلة عن المطاعم الجامعية فقط من تذاكر الأكل وتعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بتمتيع من يرغب في اقتناء تذاكر الأكل مع مراعاة مقتضيات المنشور عدد 4 المؤرخ في 19 جانفي 2016 والصادر عن رئاسة الحكومة حول انتفاع الأعوان العموميين العاملين بالمصالح المركزية والخارجية للوزارات بتذاكر الأكل مع عدم الجمع بين خدمة إسناد التذاكر وخدمة الإطعام أو الإعاشة.
وفي ما يخص السلامة المهنية، أفاد البيان بان الوزارة تحرص على سلامة العاملين بالمخابر من خلال توفير أدوات الوقاية والسلامة المهنية وقد انطلقت في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في هذا الصدد وتجدد تعهدها بالتدخل قصد التنسيق مع مصالح وزارة الصحة إلى جانب السلط الجهوية بصفاقس التي التزمت بالتدخل لحل إشكال صرف الاعتمادات من قبل مراقب المصاريف العمومية.
يذكر ان موظفي وعملة وأعوان المخابر بكافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بصفاقس، دخلوا أمس الأربعاء، في إضراب عن العمل بيومين احتجاجا على تراجع سلطة الإشراف في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الطرف النقابي بخصوص، ما اعتبروه، مطالب مشروعة للمنتمين للقطاع التي تضمنتها محاضر جلسات عديدة.
وكان كاتب عام النقابة الجهوية لموظفي وأعوان المخابر وعملة التعليم العالي والبحث العلمي بصفاقس التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، سليم الطاهري، أوضح في تصريح سابق لمراسلة (وات)، أن هذه المطالب تتمثل أساسا في تمتيع كافة الأعوان بالجهة بوصولات الأكل طبقا للمنشور عدد 4 الصادر بتاريخ 19 جانفي 2016 وتمكينهم من مستلزمات الوقاية والسلامة المهنية، حسب ما جاء في المناشير والاتفاقيات السابقة.
ومن جهته، أكد مدير عام ديوان الخدمات الجامعية للجنوب حافظ الغربي أن” سلطة الإشراف لا تنوي التراجع عن تطبيق المنشور عدد 4 الصادر بتاريخ 19 جانفي 2016 والمتعلق بوصولات الأكل ولكن هي بصدد دراسة مفعوله المالي لرصد اعتمادات إضافية لتطبيقه وإدراجه ضمن ميزانية 2017 باعتباره صدر بعد غلق ميزانية 2016 ،أما بخصوص مستلزمات الوقاية والسلامة المهنية فان ديوان الخدمات الجامعية للجنوب أطلق استشارة رابعة مع مختصين من معهد الوقاية من حوادث الشغل بعد فشل الاستشارات الثلاث الأولى”.