وزير المالية:نصف المحامين لا يصرحون بمداخيلهم 

اعلنت وزيرة المالية، لمياء الزريبي، الخميس، ان نصف المحامين لا يصرحون بمداخيلهم للمصالح الجبائية.

وقالت خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب للنظر في الفصول الخلافية في مشروع قانون المالية لسنة 2017، “ان 4000 محامي من بين 8000 فقط يصرحون بمداخيلهم”.

واكدت “ان الحكومة، ليس لها اي مشكل مع اي قطاع” غير ان الارقام المتعلقة بالجباية اثبتت ضعف مساهمة الاطباء والمحامين في المجهود الوطني الجبائي وهو ما جعل الوزارة تفكر في اجراءات تستهدف بعض المهن وذلك في اطار الاهداف التي رسمتها الحكومة لا سيما تحسين الاستخلاص ومقاومة التهرب الجبائي وتوفير موارد للدولة باعتبار الوضعية الصعبة للمالية العمومية.

وقدمت الوزارة مقترحا تعديليا للفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 يقضي باخضاع كل الاعمال التي يقوم بها المحامي أمام مختلف المحاكم ومجالس التأديب والهيئات التعديلية … الى واجب تقديم اعلام نيابة مرقم حسب سلسلة منتظمة وغير منقطعة ويتضمن هوية المحامي ومعرفه الجبائي ولا تقبل نيابته في صورة الاخلال بهذا الاجراء.

وبالنسبة للمعرف الجبائي قالت الوزيرة “انه واجب منصوص عليه بمجلة الضريبة على الدخل لكنه غير مطبق الا على التجار” مبرزة ان ادارة الجباية غير قادرة على القيام بالاستقصاءات الا عن طريق هذا الاجراء في انتظار استكمال المنظومة المعلوماتية”.

واقرت الزريبي، برفض بعض المهن للاصلاح الجبائي في البلاد في اشارة منها الى الاحتجاجات والاعتراضات التي لاقتها بعض الاجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 والمتعلقة بالجباية.

واضافت “ان بعض ممثلي المهن ذهبوا الى حد القول، خلال الاجتماعات الي عقدت للتحاور معهم، “لماذا نحن وليست المهن الاخرى”
وقالت “لقد تضمن قانون المالية لسنة 2016 اجراءات شملت الصيادلة لكنهم لم يتحركوا … لكن هذه السنة عدوى الاحتجاجات اصابت الجميع”.
وقد قررت اللجنة ارجاء التصويت على الفصل 31 من مشروع قانون المالية للسنة القادمة يوم غد الجمعة.