المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“نصيب الجهات من المؤتمر الدولس للاستثمار .. مشاريع لكل الولايات والاف مواطن الشغل” و”الندوة الدولية للاستثمار .. هل أحيت المشاريع الخليجية الكبرى في تونس؟” و”كل التفاصيل عن ابتزاز منذر قفراش لسليم شيبوب” و”عددهم 8 الاف في السجون .. مساجين الشيكات” و”المدرسة العمومية تستغيث .. فهل من مجيب؟” و”عميد المحامين مسؤول عن كارثة قانون المالية”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
أشارت جريدة (الشروق) في ورقة خاصة، الى أن أغلب المشاريع والاتفاقيات والعقود التي أمضتها الحكومة مع الاطراف الاجنبية ستكون موزعة في أغلبها على مختلف الولايات حيث من المنتظر أن تحظى الجهات الداخلية بالنصيب الاوفر، وفق برمجة المخطط 2016-2020 وأيضا وفق ما ستفرضه الحكومة على أصحاب المشاريع خاصة عبر الامتيازات والتشجيعات الممنوحة في اطار قانون الاستثمار والقانون الجبائي لفائدة الاستثمارات في المناطق المحرومة معتبرة أن هذه الاستثمارات المعلن عنها ستكون قاطرة لمشاريع أخرى بالنظر الى أن عددا اخر من المستثمرين سيتشجع على القدوم الى تونس عندما يعرفون أن عمالقة مثل “ميركروسوفت” أو “ارباص” أو غيرها قد اختارت تونس لاقامة مشاريعها.
ونشرت في مقال اخر، تفاصيل ملف الابتزاز الذي تعرض له رجل الاعمال، سليم شيبوب، من قبل منذر القفراش الذي رفضت الدائرة الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية الافراج عنه موضحة أن الدفاع استظهر بعينة من الارساليات التي وصلت الى سليم شيبوب وتحتوي على تهديد ومحاولة ابتزاز وطلب أموال بعنوان مساعدته على تأسيس “جريدة كبيرة”.
وسلطت (الصحافة) الضوء على المشاريع الخليجية الكبرى التي تعطل انجازها لسنوات وعاد الامل في امكانية تنفيذها خاصة بعد الاعلان عن انطلاق أشغال مرفأ تونس المالي بشكل فعلي هذه المرة.
وأثارت استفهاما جوهريا حول حقيقة عودة العمل بصفة فعلية لهذه المشاريع وتاثيرها على الاقتصاد عموما وعلى المناطق المحيطة بها خصوصا معتبرة أنه بقدر ما ترتبط المشاريع الكبرى بالحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة وجاذبيتها للاستثمار يبقى استقرار المناخ الاجتماعي العنصر الاهم في نظر أصحاب رؤوس الاموال وهو الامر الذي طالما ميز تونس قبل الثورة ومثل العامل الرئيسي لاستقطاب المشاريع الكبرى التي تعطلت فيما بعد مع أول اضطراب اجتماعي هز البلاد.
وتطرقت (الصريح) في ورقة خاصة الى استفحال ظاهرة اصدار صكوك دون رصيد في تونس التي انعكست بشكل ملفت على القطاع الاقتصادي بشكل عام وتحديدا على اداء النظام البنكي والنقدي مشيرة الى أن انتشار ظاهرة التهرب من خلاص الصكوك واصدارها عمدا دون أن تكون هناك أرصدة أدى الى تقلص أهمية الصك كوسيلة للتعاملات التجارية.
وأرجعت أسباب التمادي في اصدار الصكوك دون رصيد الى العفو الصادر في حق من لهم قضايا من هذا النوع ابان الثورة حيث لم تعد الاجراءات القانونية تخيف مصدري الصكوك باعتبار ثقتهم في التهاون في تطبيق القانون وفي سهولة التملص من المسؤولية من القضية، وفق تقدير الصحيفة.
وأشارت صحيفة (المغرب) في افتتاحيتها، الى أن وزارة التربية والنقابات المتصارعة معها لا تدرك أن ثقة التونسي المهتزة نسبيا في المدرسة العمومية زادت اهتزازا بعد الثورة وخاصة في السنوات الاخيرة الى درجة أضحى معها التعليم العمومي المجاني كمؤهل أساسي لعالم الشغل وهما لم يعد يؤمن به حتى المربون أنفسهم.
واعتبرت أن موسم الهجرة الى المدارس الخاصة ولا سيما في التعليم الابتدائي دلالة قوية على فقدان الثقة في المدرسة العمومية بحكم صورتها السلبية المتفاقمة عند جل المواطنين مضيفة أن الصورة التي تعطيها المدرسة العمومية عن نفسها كل سنة تعمق أزمة الثقة بينها وبين جموع المواطنين دون أن نرى وعيا بهذه المسألة الكارثية عند المتدخلين في العملية التربوية.
أما جريدة (الصباح) فقد حاورت رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان، عادل المسعودي، الذي أكد أن الجمعية ضد مشروع قانون المالية 2017 لما يحتويه من تعسف على حقوق المحامين سيما وقد تدخلت فيه أطراف أخرى منها بعض وسائل الاعلام التي خاضت معركة مع الحكومة في تشويه صورة المحامي مضيفا أن كل المحامين يخوضون اليوم معركة لاسقاط قانون المالية والعودة الى ما كانت الامور عليه في الفترة السابقة مع هيئة العميد، فاضل محفوظ، لانه مهما كانت عيوب المشروع الفارط في الهيئة السابقة فانه يبقى أرحم بكثير من هذا المشروع “الكارثة”.
