عبيد البريكي يؤكد ان إصلاح قطاع الديوانة وتطويره سيقلص من الأرضية التي أدت إلى إستشراء الفساد

إعتبر عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، أن قطاع الديوانة من أهم القطاعات المحددة لجهود مقاومة الفساد، وأن إصلاحه وتطويره سيقلص من الأرضية التي أدت إلى استشراء الفساد في ظل غياب القوانين.

وأكد البريكي، في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش ورشة عمل انتظمت اليوم الجمعة بمدينة الحمامات من ولاية نابل، حول “تدعيم النزاهة بقطاع الديوانة”، أن القضاء على الفساد لا يقتصر على إدانة الأعوان بل يستوجب إعداد بيئة طاردة للفساد، وهو ما تجلى من خلال الشروع في إعداد مدونة سلوك للقطاع بهدف التأسيس لعون ديوانة يحترم التراتيب ويتجنب السلوكات المتعلقة بالفساد.

وأفاد بأن الوزارة شرعت في صياغة مجموعة من القوانين لسد منافذ الفساد في القطاعات الحيوية على غرار قانون الإثراء غير المشروع والتصريح بالممتلكات الذي سيشمل قطاع الديوانة، مبرزا في هذا الصدد، أهمية قانون حماية المبلغين عن الفساد الذي يناقش صلب لجان مجلس نواب الشعب، وسيتم عرضه لاحقا على الجلسة العامة، والذي يتضمن إقرار مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد، فضلا عن توفير الحماية لهم ولعائلاتهم، حسب تأكيده.

من جهته، قال شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إنه لا يمكن التعاطي مع ملف الفساد والحوكمة الرشيدة بقطاع الديوانة إلا وفق مقاربة إصلاحية تعتمد على تفكيك منظومة الفساد التي وضعت في فترة الاستبداد، مشددا على أنه لا يمكن تفكيكها دون مراجعة القوانين التي لها علاقة بمنظومة الفساد.

وأكد على ضرورة تعصير إدارة الديوانة بهدف التقليص من الفساد، وإخراج هذا السلك من كافة التجاذبات وخاصة المتعلقة بالانتدابات والترقيات، مبرزا أهمية القيام بمساءلة ومحاسبة كل من ثبت تورطه في الفساد، والقطع مع عقلية الإفلات من العقاب.

أما المدير العام للديوانة عادل بن حسن، فقد صرح بأن الإدارة العامة للديوانة قامت بدراسة مشروع بروتوكول تعاون وشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومن المنتظر التوقيع عليه يوم 9 ديسمبر الجاري، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي والوطني لمكافحة الفساد.

وذكر بأن الإدارة العامة للديوانة، قامت بالتنسيق مع مصالح المنظمة العالمية للديوانة، بصياغة مخطط تنفيذي لتعزيز وتدعيم النزاهة ومكافحة الفساد صلب القطاع في جوان 2013 ، مشيرا الى ان هذا المخطط يستهدف هياكل الادارة العامة للديوانة والمتعاملين معها وكذلك المواطنين.

وبين ان اشغال ورشة العمل التي تنظمها مصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الإدارة العامة للديوانة على مدى يومين، والموجهة لإطارات الديوانة، تتنزل في إطار تمش جديد للإدارة العامة للديوانة، يقضي بالقطع مع الفساد ومقاومته باعتباره أبرز أولويات الحكومة.