المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استأثر الإصلاح التربوي والاحتجاجات الأخيرة ضد وزير التربية بالحيز الأهم من مداخلات نواب الشعب خلال مناقشتهم في جلسة عامة اليوم الجمعة لميزانية وزارة التربية لسنة 2017
ولدى التطرق لموضوع التجمع الاحتجاجي للمعلمين والأساتذة الاربعاء الماضي، للتنديد بالاهانات التي قالوا أنها لحقتهم من قبل وزير التربية، ناجي جلول، في تدخلاته الاعلامية، والتعبير عن عدم رضاهم عن الاصلاحات التي اتخذها والمطالبة بإقالته، أكد جل النواب رفضهم لإقحام التلاميذ في صراعات ضيّقة، معتبرين ان هذه الاحتجاجات هي معركة سياسية لا دخل للنقابة ولا للوزارة فيها، وان الشعارات المرفوعة فيها تسيئ للاسرة التربوية ككل ولا تعبر عن مطالب التلاميذ أو اهل القطاع بل هي تقود للتجاذبات الاديولوجية.
وانقسم نواب في مداخلاتهم بين مدافع عن وزير التربية ومنتقد لآدائه حيث رأى عدد منهم ان الوزير “نجح في تأليب كل النقابات ضده وعمد إلى امتصاصّ جهود الأساتذة النواب وابتزازّهم بمنحهم”، وان اجتماع “العدد المهول من الأساتذة والمعلمين للإحتجاج دليل على أنهم لم يجتمعوا على ضلالة” وهو “ليس نتيجة تجييش بقدر ماهو نتيجة شعور بالغبن والقهر”، حسب تعبيرهم.
وفي المقابل رأى عدد آخر ان المقصود من الإحتجاجات ضد النظام التربوي هو البرنامج الإصلاحي لوزير التربية، مشددين على ضرورة تحديد صلاحيات الحق النقابي كحق دستوري لكي لا تتداخل مع صلاحيات الوزير وعلى انه ليس من مشمولات النقابة المطالبة باقالة اي مسؤول.
وعبروا عن قناعتهم بان أطرافا أخرى تحرك هذه الاحتجاجات وان المعلمين والأساتذة لا علاقة لهم بالشعارات المرفوعة، متسائلين في هذا الصدد عن أسباب رفع شعارات تطالب بإسقاط الحكومة في مظاهرة ضدّ وزير التربية.
وبخصوص الإصلاح التربوي، أجمع النواب المتدخلون في هذا الشأن على ان نجاح مشروع الإصلاح التربوي هو رهين توافق بين جميع مكونات المجتمع ويجب أن يتخذ شكل قانون حتى يصبح مشروع الدولة التونسي، داعين وزير التربية إلى مزيد تشريك كل الأطراف التي تعنى بالقطاع التربوي والتفاعل معها واحترام القانون التوجيهي والاعتماد على مناهج وطرق علمية في خارطة الاصلاح المعتمدة.
وفيما أيد جزء من النواب القرارت التي اتخذها جلول منذ توليه وزارة التربية، معبرين عن دعمهم له من أجل المضي قدما في تنفيذ الإصلاح التربوي، اعتبر عدد آخر ان هذا المشروع الإصلاحي لم ينجح لعدم توفر الأرضية المهيئة له وبسبب المنهجية المعتمدة من قبل الوزارة، ، داعين إلى فسح المجال للجان المسؤولة عن هذا الإصلاح لاستكمال عملها والإعلان عن مخرجاته في الآجال المحددة لذلك.
وانتقدوا ما وصفوه بـ”الارتجال والفوضى” في تنفيذ مخرجات إصلاح المنظومة التربوية، متهمين وزير التربية ناجي جلول بـ “التسرع والانفراد في اتخاذ القرارت” سواء المتعلقة منها بمراجعة منظومة التقييم أو بروزنامة العطل والامتحانات مما تسبب في “إرباك التلميذ واحتقان في صفوف الأولياء”، حسب تعبيرهم.
وقال نائب ان “العائلات في تونس لا تعلم تواريخ فروض أبنائها” مستغربا ماجاء من قرارات ضمن هذا الإصلاح التربوي. وبين انه من المفروض أن يتم مراجعة البرامج والمحتويات العلمية قبل إعادة النظر في الزمن المدرسي، معتبرا ان هذا خطأ منهجي في الإصلاح التربوي.
ودعا متدخل آخر إلى إعادة النظر في التوجيه المدرسي نحو التركيز على العلوم والرياضيات والفيزياء والرياضيات وتفعيل القانون التوجيهي للتربية لسنة 2002 في ما يتعلق بمجالس المؤسسات والمجالس البيداغوجية
وتمحورت استفسارات المتدخلين عن نظام الفرق الذي مازال معمول به على الأقل في ولاية جندوبة، حسب نائبة، وعن عدم تجهيز المعهد النموذجي بحمام الأنف بالأنترنت والهاتف، وعن سبل تقييم تجربة المعاهد النموذجية المحدثة منذ 30 سنة، وعن أسباب عدم صرف منح الأساتذة إلى اليوم وإيقاف إنتداب الاساتذة وعن موعد تنزيل القائمة الاولى للمعلمين النواب، والمطالبة بتوضيح حول مشكل الأساتذة النواب وتاريخ تنفيذ الإتفاقية المتعلقة بهم.
واعتبر نواب ان الاعتمادات المرصودة لفائدة وزارة التربية غير كافية للقيام بالاصلاحات اللازمة، وطالب آخر بالكشف عن نسبة الفساد المالي صلب وزارة التربية.
كما تطرق أعضاء من البرلمان إلى البنية التحتية “المزرية” لبعض المؤسسات التربوية، حيث أبرزت نائبة ضرورة الالتفات لمدارس في ولاية نابل تعاني من تهرّي البنية التحتيّة ومنها المدرسة الإعدادية بحمام الغزاز التي تشتكي من مشكل عقاري لم يحلّ إلى اليوم، وسوء تصرف في مدرسة حبيب الكرمة بنابل مطالبة وزير التربية بدراسة هذا الملف في أسرع وقت، وأثارت نائبة أخرى افتقار أغلب المؤسسات التربوية بالقصرين للماء الصالح للشراب والتجهيزات الصحية والنقص الفادح في قاعات المراجعة خاصة في المعتمديات المهمّشة.
وتحدثت نائبة عن الظروف الصعبة التي يعيشها التلاميذ في المناطق النائية بولاية قفصة وصعوبات التنقل التي انجر عنها الغياب المتكرر للتلاميذ وللمعلمين،داعية إلى توفير وسائل النقل الريفي المجاني بالشكل الكافي ومتسائلة عن الجدوى من جعل ولاية قفصة عاصمة الثقافة المدرسية وهي تفتقر الى ابسط المرافق التي يمكن توفيرها للتلميذ حتى يدرس في ظروف ملائمة.
واتهمت نائبة في مداخلتها وزير التربية ب”المحاباة”، وطالبته ب”الرحيل لعدة اعتبارات وعلى رأسها تعيينه لشقيقه رمضان جلول كمشرف على مشروع المدرسة الرقمية وذلك دون إجراء اي مناظرة تؤهله الى ذلك”، حسب قولها.
