إضراب عام للمحامين التونسيين بداية من يوم الاثنين تعبيرا عن رفضهم لبعض فصول قانون المالية

أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، مساء السبت، الإضراب العام المفتوح بكامل محاكم البلاد، بداية من يوم الاثنين 5 ديسمبر الجاري، وذلك تعبيرا عن رفض المحامين لأحكام الفصلين 31 و 32 من مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وقال رئيس فرع تونس للمحامين، لطفي العربي، في تصريح مساء السبت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إن مجلس الهيئة الذي انعقد كامل اليوم بدار المحامي بالعاصمة، قرر رفض أحكام هذين الفصلين وغيرها من الفصول الواردة بمشروع القانون المذكور “رفضا تاما لا رجوع فيه، وعدم العمل بها مهما كلف الأمر”، وفق ما جاء في أيضا البيان الصادر عقب الاجتماع .
من جهة أخرى، أفاد العربي بأن مجلس الهيئة قرر دخول المحامين في إضراب عام مفتوح عن العمل بكافة المحاكم يوم الاثنين، مع دعوتهم للمشاركة في مسيرة وطنية يوم الثلاثاء 6 ديسمبر نحو ساحة الحكومة بالقصبة، للتعبير عن رفضهم للفصول المقترحة في مشروع قانون المالية، والمتعلقة بجباية المحامي.
وقرر مجلس الهيئة بالإجماع أيضا تعليق عضوية المحامين بالهيئات الدستورية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء، وأيضا بالمجالس الجهوية، كما تمت دعوة مجلس العمداء للانعقاد يوم الاثنين المقبل للتداول في التطورات.
وحسب لطفي العربي، فإن مجلس الهيئة اعتبر أن المحاماة التونسية قد “مست في جوهرها من خلال الفصل 31 من مشروع قانون المالية وفي أهم مبادئها، وهو الاستقلالية”، مضيفا أن المهنة تتعرض إلى “هجمة شرسة من خلال فرض إجراء غير دستوري وانتقائي “، وفق تقديره.
ولاحظ رئيس فرع تونس للمحامين أن مجلس الهيئة يعتبر فرض مشروع قانون المالية للآلية الجديدة على المحامين، من خلال فرض إعلام بالنيابة يباع لهم في القباضات المالية “مساسا خطيرا بحق الدفاع ومساسا بمهنة المحاماة وبالمحامين، الذين تعتبرهم هذه الآلية متهربين جبائيين وتابعين للسلطة التنفيذية”، حسب قوله.