المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“نزاع جديد بين هيئة الحقيقة والكرامة والمكلف العام بنزاعات الدولة” و”اجراءات قانونية صارمة للمواد الغذائية .. تجريم الاشهار الكاذب وعقوبات مشددة للمخالفين” و”الرشوة واستغلال السلطة في قفص الاتهام .. أحكام لا تنفذ ومتحيلون فوق القانون” و”حفيدات عقبة .. خلية ارهابية تقودها 18 فتاة” و”قنبلة قائد السبسي .. من حق الجهاديين التونسيين العودة الى بلادهم”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاثنين.
أوردت جريدة (الصباح الاسبوعي) أنها علمت من مصادر خاصة بها أن نزاعا قانونيا وقضائيا جديدا اندلع مؤخرا بين المكلف العام بنزاعات الدولة وهيئة الحقيقة والكرامة بخصوص ملف صهر الرئيس السابق سليم زروق الذي تمت مصادرة أملاكه بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2011.
وأوضحت، وفق مصادر قضائية، أن سبب الخلاف يعود الى قرار أصدرته هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 11 أكتوبر 2016 في مادة الاجراءات التحفظية تضمن الاذن بتوقيف اجراءات بيع الاصول
المصادرة من الذمة المالية الراجعة الى سليم زروق وابنته القاصرة وخاصة منها أسهم الشركات المذكورة بنص القرار وجميع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 158877 تونس. واعتمدت الهيئة على الفصل 55 من قانون العدالة الانتقالية والفصل 13 من نظام الهيئة الداخلي.
وانفردت في ورقة أخرى بنشر تفاصيل نسخة من مشروع قانون يتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات الذي ورد في 89 فصلا وثمانية عناوين ويضبط المبادئ العامة المتعلقة بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات والالتزام العام المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات، والتزامات المستغلين في القطاع الغذائي وفي قطاع أغذية الحيوانات والقواعد العامة للمراقبة الرسمية انتجا وتحويلا.
وبحثت (الشروق)، من جانبها، في مدى نجاعة المؤسسات القضائية في ارجاع حق “المظلومين” ومدى قدرتها على تحقيق العدالة وتنفيذ الاحكام دون اللجوء الى الوساطة والرشوة.
ونقلت عن رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، قوله انه يوجد حوالي 15 مليون حكم وسند تنفيذي في الرفوف دون تنفيذ معتبرا أن العجز عن تنفيذ الاحكام يصل الى 60 بالمائة. وتشير دراسة للجمعية الى وجود عوائق في القوانين مع طالب التنفيذ وفي استصدار الاحكام فيما تشير دراسة فرنسية صدرت منذ سنة 1993 الى أن من لم يقم باسترداد دينه في الاجال فانه يصعب استرداده بعد سنة أو سنتين ومع طول المدة.
أما صحيفة (البيان) فقد أوردت في مقال لها أن فرقة أمنية مختصة تمكنت مؤخرا من الكشف عن خلية ارهابية موسعة متكونة من 62 عنصرا من بينهم 18 فتاة وقد تمت احالتهم على أنظار وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب وهم كالاتي .. 35 شخصا بحالة ايقاف و9 بحالة سراح أما البقية فهم بحالة فرار.
وأشارت الى أن العناوين الكبرى للمخططات الارهابية للمتهمين في قضية الحال تتمثل في ارتكاب جرائم ارهابية بالمرافق العامة والخاصة باستعمال أحزمة ناسفة لتتولى بعد ذلك تصفية بعض الوحدات الامنية وتخريب مقرات عملهم.
وتطرقت (الصريح) في ورقة بصفحتها الخامسة، الى الضجة الكبيرة التي أثارتها التصريحات الاعلامية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خلال زيارته الاسبوع المنقضي الى فرنسا، خاصة وأنها تناولت أخطر المواضيع التي تمثل تحديا كبيرا للنظام القائم ألا وهو عودة الجهاديين التونسيين الى بلادهم مشيرة الى أن الشعب التونسي ضاع في متاهة البحث عن الحقيقة بين منددين استغربوا واعتبروا تصريحات الرئيس واضحة وتشرع الى عودة الجهاديين وبين مبررين ومدافعين يؤكدون أنه تم اخراجها من سياقها.
واعتبرت الصحيفة أن تصريحات الباجي قائد السبسي لها رسائل للداخل والخارج سعى الى تمريرها عبر تصريحاته الباريسية. ولا شك أيضا أنه تعمد اطلاق بالونة اختبار لرصد ردود الفعل والاستفادة منها في أي اجراء قد يتم اتخاذه مستقبلا مضيفة أن الجدال لن يتوقف عند هذا الحد وأنه من المنتظر أن تشهد الايام القادمة اضطراما متزايدا للحوار الساخن بين منتقدي هذه التصريحات ومبرريها.
