إستفسر نواب الشعب لدى مناقشتهم الإثنين بقصر باردو، ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية عن إستراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع السياحي بعد الأزمة التي عاشها القطاع إثر الضربات الإرهابية التي طالت تونس سنة 2015
وتساءلوا في نفس السياق، عن الخطة التي ستعتمدها الوزارة للترويج للسياحة التونسية وإستقطاب أسواقا جديدة. ودعا البعض منهم إلى ضرورة إيلاء مزيد الإهتمام للسياحة الثقافية من خلال إستغلال المواقع الأثرية التي تزخر بها المناطق الداخلية وإحداث المسالك السياحية وحفز وكالات الأسفار على إدراجها ضمن برنامج الزيارات السياحية.
وأشاروا إلى أن تونس تتوفر على ثروات طبيعية كبيرة ومتنوعة لابد من إستغلالها في السياحة البيئية التي لم تشهد أي تطور شأنها شأن السياحة الصحراوية والسياحة الإستشفائية، التي تشهد تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مطالبين بعقد مجلس وزاري خاص بهذه المجالات.
ولاحظوا أن الوزارة لا تستثمر بالكيفية اللازمة في مجال سياحة المهرجانات، التي تعتبر فرصة لإحياء الجهات وخاصة منها الداخلية وإقترحوا إدماج وزارتي السياحة والصناعات التقليدية والشؤون الثقافية لضمان نجاعة أفضل لمردود الوزارتين.
وفي ما يخص قطاع الصناعات التقليدية، شدد النواب على غياب الحماية الكافية للصناعات التقليدية الوطنية بعد أن غزت الأسواق التونسية السلع الصينية، ودعوا إلى إحداث كتابة دولة خاصة بالصناعات التقليدية نظرا لدورها الهام في دعم الإقتصاد الداخلي وتوفير مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة من خلال فتح آفاق أمام المستثمرين الشبان للإستثمار في هذا القطاع.
وطالبوا بإقرار يوم للإحتفال بالصناعات التقليدية بكل جهة لتثمين المنتوحات التقليدية والتعريف بها خاصة وأن لكل جهة خصوصياتها في مجال الصناعات التقليدية.
وتطرقوا إلى أهمية الحضور التونسي في المعارض والصالونات الدولية ذات العلاقة للتعريف بوجهة تونس السياحية وإستقطاب أسواق جديدة على غرار السوق الآسيوية والإفريقية وعرجوا على ضرورة إعادة النظر في هيكلة الديوان الوطني التونسي للسياحة ومراجعة تمثيلياته في الخارج .