تمّ اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2016 تأجيل النظر في ملف الصحفي بقناة الحوار التونسي الخاصة، لطفي العماري إلى 23 جانفي 2017 وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع.
وأوضح عضو هيئة الدفاع عبد الستار المسعودي أن هيئة الدفاع قد ارتأت تأجيل مثول منوبها أمام التحقيق بالنظر إلى الإضراب العام المفتوح الذي شرع فيه المحامون بداية من اليوم مبينا في هذا الصدد أن قاضي التحقيق قد استجاب لهيئة الدفاع وتم الإبقاء على منوبه بحالة سراح.
وكانت هيئة الدفاع قد طالبت الاثنين الماضي بتأجيل القضية بهدف الإطلاع على نص الإحالة وإعداد وسائل الدفاع بعد ان تمت دعوة التحقيق معه اليوم على معنى أحكام الفصل 128 من المجلة الجزائية المتعلق ب”نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي”.