المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف المدير العام للتهيئة والمحافظة على الاراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، حسن الشورابي، حوالي 47 بالمائة من الاراضي الفلاحية في تونس مهددة بالانجراف اضافة الى تراجع معدل الخصوبة من 5ر2 بالمائة الى 1 بالمائة ليصل الى 5ر0 بالمائة ببعض المناطق.
واوضح الشورابي، الاثنين بالحمامات، خلال ندوة وطنية حول “التصرف المستدام للتربة”، ان الاراضي التي تفوق نسبة خصوبتها 3 بالمائة هي اراضي غنية بالمواد العضوية وهي تساهم في الانتاجية العالية وذات استعمال اقل للمياه مشيرا الى ان الدراسات قد بينت أن استرجاع 10 صنتيمتر من التربة يحتاج الى 2000 سنة .
واعتبر ان هذه الندوة التي تنتظم على مدى يومين في اطار الاحتفال باليوم العالمي للتربة الموافق ليوم 5 ديسمبر 2016 بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين والفلاحين، مناسبة هامة لاثراء مخرجات الدراسة الاستراتيجية التي يتواصل انجازها حول المحافظة على الاراضي الفلاحية والتي انطلقت سنة 2014 بتمويل من الاتحاد الاوروبي وتتواصل على مدى سنتين.
وترمي هذه الدراسة بالخصوص الى تحديد التوجهات المستقبلية في مجال المحافظة على المياه والتربة وتحسين خصوبة الاراضي الفلاحية التونسية التى تعرف تدهورا متسارعا.
وبين ان نتائج هذه الدراسة الاستراتيجية ستمكن من وضع الحلول العملية التي ستقوم عليها الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على الموارد الطبيعية الفلاحية وخاصة التربة والمياه بالنسبة للفترة 2018/2030 .
ومن جهته شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، على اهمية العناية بالتربة والمحافظة عليها “كمسالة جوهرية واستراتيجية” بالنسبة لتونس باعتبار اهمية التربة في ضمان استدامة الانشطة الفلاحية والامن الغذائي وفي المحافظة على المياه.
وابرز ان تونس تعمل على وضع استراتيجية وطنية للتصرف المستدام في التربة تقوم على المحافظة عليها وتغذيتها وصيانتها من كل الاعتداءات الطبيعية انجرافات او انجرادات وخاصة من الزحف العمراني.
وحذر الطيب من خطورة تداعيات الاعتداءات التي تواجهها الفلاحة التونسية برا وبحرا موضحا انها “تهدد الامن الغذائي والتوازن البيئي وقد تؤدي الى كارثة بيئية”.
واوضح ان الوضع اليوم يستدعي الاتجاه الى حلول جديدة انطلقت فيها الوزارة بعد ومن بينها بالخصوص الالتجاء الى المياه غير التقليدية اما بتحلية مياه البحر او المياه المستعملة المعالجة.
ولاحظ ان الاستراتيجية التي انطلقت فيها الوزارة لاستعمال الموارد المائية غير التقليدية “ستبدأ في اعطاء ثمارها بداية من السنة القادمة” خاصة بالمناطق الساحلية التي تعرف صعوبات كبيرة وعلى مستوى متوسط بعد انجاز وحدات تحلية المياه مذكرا ان تونس قد تحصلت خلال مؤتمر الاستثمار على تمويل ياباني لانجاز وحدة تحلية مياه البحر بصفاقس ستساهم في حل اشكالية المياه بالمنطقة والمدن المجاورة.
