المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، مساء الاثنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات)، بأن الوفد الحكومي قدم للاتحاد “مقترحات جديدة” تقضي بصرف نصف الزيادة في الأجور لسنة 2017 للعاملين في قطاع الوظيفة العمومية بداية من جانفي 2017 وتأجيل صرف النصف الباقي منها إلى سنة 2018.
وأكد حفيظ أن الهيئة الادارية للاتحاد ستنظر في هذا المقترح خلال اجتماع مرتقب، مشيرا إلى “وجود تقارب في وجهات النظر بين الطرفين”.
من جهته قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، لـ (وات)، إن الجلسة التي جمعت بداية من عشية اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وفدا عن المركزية النقابية بوفد حكومي تندرج في “إطار وضع ترتيبات لإتفاق نهائي “.
وحسب الوزير تم خلال الجلسة تدارس المقترحات من كلا الطرفين، مشيرا الى وجود “تقارب في وجهات النظر”، ومعربا عن أمله في التوصل “الى اتفاق نهائي”.
وقال أيضا إن الوفد الحكومي سيطلع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على فحوى اللقاء مع الوفد النقابي .
وكان الوفد الحكومي مؤلفا من وزراء الشؤون الاجتماعية والمالية والتكوين المهني والتشغيل والوظيفة العمومية والحوكمة والعلاقة من الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بالاضافة الى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة.
أما الوفد النقابي فضم ثلاثة أمناء عامين مساعدين وهم نور الدين الطبوبي وحفيظ حفيظ والمولدي الجندوبي.
يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد دعا الى إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية يوم 8 ديسمبر الجاري بسبب تراجع حكومة يوسف الشاهد عن اتفاق سابق ممضى مع حكومة سلفه الحبيب الصيد منذ عام 2015 ويشمل الزيادة في أجور العاملين في قطاع الوظيفة العمومية .
وقد تم التنصيص على قرار تأجيل صرف الأجور ضمن الفصل الثالث من قانون المالية لسنة 2017 المقدم من قبل الحكومة والذي أجازته اليوم الاثنين لجنة التنمية والتخطيط والتنمية في مجلس نواب الشعب اليوم الاثتين في جلسة عقدتها بالمناسبة على أن يشرع في المصادقة على مشروع قانون المالية فصلا فصلا بداية من يوم الأربعاء المقبل .
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني قد لاحظ في تلك الجلسة أن المصادقة على الفصول الخلافية وخاصة الفصل الثالث المتعلق بتأجيل الزيادة في الأجور، ليس سوى احتراما للاجال الدستورية وليس الغرض منه التصعيد.
