المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الامين العام لحراك تونس الارادة عدنان منصر ان حزبه “يرفض مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2017 باعتبار انهما مبنيان على عديد التناقضات وعلى سياسات التوافق بين حركتي النهضة والنداء “المستندة وفق تقديره الى “رؤية خارجية واملاءات صندوق النقد الدولي دون الاهتمام بالوضع المحلي وبالنسيج الاقتصادي الوطني”.
واوضح عدنان منصر خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة ان العديد من الاجراءات الواردة في قانون المالية لها صبغة حسابية بحتة معتبر انها لن تحقق زيادة في الموارد بقدر ما تمثل ضربا فادحا للثقة في الحكومة والاقتصاد الوطني عبر اثقال كاهل الشركات الوطنية والاستقرار الاجتماعي.
وحمل الحكومة المسؤولية عما اسماه ب”التوتر الاجتماعي” الذي ادى الى التهديد بالاضراب العام بالنظر الى عدم احترامها لتعهداتها السابقة في ما يخص الزيادات في الاجور مما ادى الى ضرب مصداقية وهيبة الدولة مشيرا الى مساندة حزبه للقيادة النقابية في حقها المشروع في الدفاع عن منظوريها ومشددا على الحق في حرية التعبير لكل القوى الاجتماعية وعدم قمع صوتها واحترام حقها في الاحتجاج السلمي.
ومن جهة اخرى اتهم حراك تونس الارادة رئاسة الجمهورية والحكومة ب”تعطيل ارساء الهيئات الدستورية على غرار المجلس الاعلى للقضاء والتضييق على عمل الهيئات الدستورية القائمة من ذلك التدخل في عمل هيئة الحقيقة والكرامة ومحاولة وضع اليد
عليها “حسب تاكيده.
وعلى صعيد اخر عبر منصر عن مساندة حراك تونس الارادة لموقف المحامين الرافض للفصل 31 من قانون المالية والمتعلق بجباية المحامي لما يمثله حسب تعبيره “من ضرب لاستقلالية المهنة واثقال لكاهلها باجراءات ادارية غيرمجدية” قائلا انه “كان من الاجدى على الحكومة تكثيف الرقابة والتثبت في حالات شبهات التهرب الجبائي “.
يذكر ان مجلس نواب الشعب يشرع غدا الاربعاء في النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2017
