المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفذ اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 ما بين 4 و 5آلاف محام مسيرة صامتة انطلقت من شارع باب بنات وتوجهت الى ساحة الحكومة بالقصبة احتجاجا على مشروع قانون جباية المحامي وتعبيرا عن رفضهم القاطع لكل الفصول التي تم تمريرها.
واعتبر المحامون أنهم ليسوا ضد مبدأ دفع الضرائب وانما يطالبون بعدالة جبائية، مع الاشارة الى أن مصادقة لجنة المالية على الفصلين 31 و 32 من المشروع يضرب إستقلالية المحاماة وحق الدفاع ومجانية التقاضي ومبدأ تسهيل الولوج إلى العدالة المكفولة بالدستور لكل المواطنين على حدّ تعبيرهم.
أكد عميد المحامين عامر المحرزي أن قطاع المحاماة أصبح مستهدفا من طرف السلطة وأن هناك مساع جادة الى الجام أفواه المحامين من أجل التخلي عن حقوقهم.
كما أشار المحرزي أن الاضراب مازال متواصلا وأنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم الا بعد تحقيق عدالة جبائية تراعي خصوصية المهنة مشددا على ضرورة الضغط لابلاغ أصواتهم.
وحسب ما أكدته الأستاذة سميرة بوعلاق في تصريح خاص لـ”المصدر” فان هذا القانون يطالبهم بخلاص أدآت مسبقة قبل تحقيق الدخل.
واعتبرت بوعلاق أنه من غير العادل مطالبة كافة المحامين بدفع نفس الضرائب علما وأنهم لا يتساوون في الدخل الشهري وفي حجم العمل مشيرة الى أن البعض غير قادر على خلاص مصاريف مكتبه.
كما أشارت محدثتنا الى أن القانون الجديد يعتبر خيانة لـ “السر المهني” من خلال المطالبة باجبارية وضع اسم المنوب ونوع قضيته.
ومن جانبه أكد عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني أن المشروع الذي ستقدمه الحكومة “خطير” خاصة وأنه يمس من استقلالية المحامي وحريته في التقاضي المجاني.
وأشار الكيلاني أن القانون الجديد سيعود بالضرر على المواطن بدرجة أولى علما وأن هذا القانون سيساهم في تعقيد الاجراءات الادارية من ناحية وفي تأخير التقاضي من ناحية أخرى.
وطالب الكيلاني الحكومة بفتح مفاوضات جدية مع الهيئة الوطنية للمحامين مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهنة المحاماة مشيرا الى أنه في حال عدم الامتثال سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية على غرار مقاطعة الدوائر الجنائية ومقاطعة الاعانة العدلية وهو ما سيؤدي الى شل مرفق العدالة.
ويذكر أن وزيرة المالية لمياء الزريبي قد صرحت في وقت سابق أن نصف المحامين لا يصرحون بمداخيلهم للمصالح الجبائية حيث أن قرابة الـ 4000 محامي من جملة 8000 يمتنعون عن التصريح.
كما أشارت الزريبي أن وزارة المالية منفتحة على الحوار والتفاهم مع كل الأطراف لكن دون المس من ميزانية الدولة لسنة 2017.
