المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان المهدي بن غربية ان مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني سيعرض على أنظار مجلس نواب الشعب خلال سنة 2017 بعد استيفاء مراحل اعداده بالتعاون مع وزارتي التنمية والفلاحة، مؤكدا انه سيمكن من الجمعيات من امكانيات المساهمة بصفة فعلية في التنمية والتشغيل.
وقال بن غربية في تصريح اليوم الثلاثاء لمراسلة/وات/ على هامش مشاركته في تظاهرة نظمتها جمعية /غاية/ الخيرية بالضيعة التربوية للمعوقين بسيدي ثابت من ولاية اريانة بمناسبة اليوم العالمي للمعوقين الموافق للثالث من ديسمبر من كل سنة، ان التنمية الشاملة تتطلب تظافر جهود كل الأطراف الحكومية ومكونات المجتمع المدني من خلال دعم المبادرات الاقتصادية التضامنية وتمكين الجمعيات من اليات النجاعة والفاعلية لمختلف انشطتها ضمن اطر تشريعية متطورة تساعد على خلق الثروة ومواطن الرزق.
وتم بالمناسبة اطلاق مبادرة /مؤسسة البستنة /التضامنية صلب جمعية /غاية/، في اطار مشروع الاقتصاد الاجتماعي التضامني، مما سيمكن من دعم تشغيلية اعوان والجمعية والعاملين لديها من المختصين وتعزيز النشاط الفلاحي بالضيعة التربوية المخصصة لإدماج المعوقين وتاطيرهم، وفق ما صرحت به مديرة الضيعة رجاء مومني، التي اشارت الى استفادة نحو 80 معوقا من الاطفال والمراهقين بهذه الضيعة بالتربية النفسية والعلاجية المختصة لمساعدتهم على الاندماج الاجتماعي.
وأشارت في هذا الصدد، إلى ان جمعية /غاية/ توفر أساليب علاجية متطورة بواسطة الحيوانات عبر عديد الورشات ومنها ورشات التعاطي مع الحيوانات الصغيرة بالضيعة التربوية والفنون والأنشطة الرياضية والترفيهية الى جانب التكوين في البستنة والمنتوجات الغذائية الاصيلة وصناعة الاجبان وايضا الاحاطة النفسية وتعلم النطق والتنشئة الاجتماعية لمساعدة المعوقين من منظوريها على الاندماج الاجتماعي والتواصل مع الاخر.
يذكر ان احتفالات جمعية /غاية/ الخيرية باليوم العالمي للمعوقين بالضيعة التربوية بسيدي ثابت شهدت حضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير بالطيب وكاتبة الدولة للشباب فاتن القلال وعدد هام من ممثلي المؤسسات التونسية والأجنبية الممولة للمشاريع الاجتماعية والتضامنية للجمعية.
