تقرر خلال اجتماع مشترك اليوم الثلاثاء بين المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تحديد يوم الاربعاء 14 ديسمبر موعدا لتنفيذ الإضراب الذي أقرته السبت الماضي الجلسة العامة الخارقة للعادة لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة.
ويأتي قرار إضراب أصحاب الصيدليات الخاصة احتجاجا على الفصل المدرج بقانون المالية لسنة 2017 والمتعلق بفرض آداء على القيمة المضافة، يقدر
بـ 6 بالمائة على الأدوية التي يتم توريدها.
كما قرر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صرف الأدوية في الحالات الاستعجالية وذلك بالتنسيق مع المجالس الجهوية لهيئة الصيادلة، وفق بلاغ مشترك صادر الثلاثاء.
وأكد البلاغ ان الهياكل المهنية مستعدة لمواصلة الحوار مع الجهات المعنية من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بتجنيب موزعي الأدوية بالجملة وأصحاب الصيدليات الخاصة تحمل مبلغ الآداء على القيمة المضافة على الأدوية.
يذكر ان كاتب عام النقابة رشاد قارة علي أكد لـ(وات) السبت الماضي، ان الجلسة العامة الخارقة للعادة خصصت للنظر في مسالة الضريبة المفروضة على الأدوية الموردة وعلاقة الصيادلة مع إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، مبينا أن النقابة تدعو الحكومة إلى إلغاء الفصل محل الخلاف لأن سحب إجراء الآداء على القيمة المضافة على الأدوية الموردة بقيمة 6 بالمائة “مخالف للقانون”، حسب تقديره.
وفي ما يتعلق بمسالة تعليق التعامل مع “الكنام” بمنظومة الطرف الدافع من قبل نقابة الصيادلة، قال رشاد قارة علي إن لجنة، ستجتمع يوم الأربعاء أو الخميس القادمين مع ممثلين عن الكنام، للتباحث حول القرارات الجديدة والمقترحات المتعلقة بموارد الصندوق، وانه في حال كانت المقترحات المقدمة “مرضية”، فستستأنف نقابة الصيادلة التونسيين تعاملها مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار منظومة الطرف الدافع.