المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استؤنفت، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، جلسات التفاوض بين الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، للنظر في تفعيل اتفاق 28 جانفي 2016 المتلعق بالزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2015 بالقطاع الخاص، وفي انطلاق المفاوضات المتعلقة بسنتي 2016 و2017 في جانبيها الترتيبي والمادي.
ووصف الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، المكلف بالقطاع الخاص، بلقاسم العياري، في تصريح إعلامي عقب هذا اللقاء التفاوضي، الجلسة بين الجانبين ب”لايجابية”، معتبرا بأن هاجس المنظمتين المشترك هو تحقيق المصلحة العامة للبلاد.
من جانبه، أفاد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف، خليل الغرياني، بأنه تم التطرق في هذه الجلسة إلى القطاعات التي لم تمض بعد على اتفاقية الزيادة في الاجور بعنوان سنة 2015، داعيا إلى ضرورة أن “لا يكون الحوار الاجتماعي بمعزل عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب”، على حد قوله.
وعبر الغرياني عن الارتياح لما أبداه وفد المنظمة الشغيلة من تفهم للصعوبات الاقتصادية التي تواجه عديد من المؤسسات، مبرزا الدور الذي يتعين أن تضطلع به الدولة في دعم المؤسسات الاقتصادية التي تجابه صعوبات حتى تستيعد عافيتها، وتلعب الدور الاقتصادي والاجتماعي المنوط بعهدتها.
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، الذي أشرف على الجلسة التفاوضية، من جانبه، أن جلسة ثانية ستعقد بعد حوالي أسبوعين بين وفدي المنظمتين لمواصلة المشاورات، مشيرا إلى أن نسخة من مشروع اتفاق إطاري تم تقديمه لوفدي المنظمتين.
يذكر أن وفد الاتحاد العام التونسي للشغل ضم كلا بلقاسم العياري ومولدي الجندوبي وعبد الكريم الجراد، في حين تركب وفد منظمة الاعراف من خليل الغرياني، وبشير بوجدي، وسامي السليني.
