المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال ممثل عدول التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء، عماد الخصخوصي، إن آخر أجل لتركيز المجلس الأعلى للقضاء، يوافق يوم 14 ديسمبر 2016، حسب ما يقتضيه القانون المنظم للمجلس، باعتبار أن الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس كان يوم 14 نوفمبر الفارط.
ورجح الخصخوصي، اليوم الأربعاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن “يتم تجاوز هذا التاريخ وخرق القانون، بالنظر إلى أن مسألة تركيز المجلس وسد الشغورات أصبحت محل تجاذبات سياسية عطلت مسار هذه المؤسسة الدستورية التي أصبحت بفضل انتخاباتها الأخيرة محط أنظار الجميع”، وفق تقديره.
وبعد أن ذكر بأن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قدمت مقترحاتها بشأن القضاة المعينين بصفتهم، إلى رئاسة الحكومة التي لم توقع بعد على الأسماء المرشحة، أفاد ممثل عدول التنفيذ في المجلس بأن رئيس الهيئة الوقتية قد غادر منصبه، إثر احالته على التقاعد، مما ساهم في تعطيل عمل هذه الهيئة.
وأشار عماد الخصخوصي في سياق متصل، إلى ما يتسم به الجو العام في صفوف زملائه من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، من “توتر وغموض، لاسيما وأنه لم يتم إلى غاية الآن دعوتهم إلى أداء اليمين وهي أول خطوة في مسار تركيز المجلس”.
