المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قدمت لجنة الجباية لدى الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، لرؤساء الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب، مجموعة من المقترحات المتعلقة ببعض الفصول الجبائية لمشروع قانون المالية 2017 الذي من المنتظر ان يشرع مجلس نواب الشعب فى مناقشته مساء اليوم الاربعاء.
وطالبت اللجنة، فى بيان اصدرته الاربعاء، رئاسة مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة المالية ورؤساء الكتل، بعقد جلسة عمل على هامش مناقشة قانون المالية للنظر في هذه المقترحات أو أخذها بعين الإعتبار خلال الجلسات العامة دفاعا على مصالح رجال الأعمال.
وتتمحور هذه المقترحات حول اربعة محاور اساسية تتعلق بدعم ضمانات المطالب بالأداء، واستبعاد المحاسبة في إطار عمليات المراجعة الجبائية المعمقة، علاوة على استخلاص الآداء وتدعيم موارد الميزانية وإعفاء إدارة الديوانة من إجراء التبليغ.
ومن بين المقترحات التى تقدمت بها لجنة الجباية، ضرورة التنصيص على مبدأ وجوبية دعوة المطالب بالأداء للحضور لدى اللجان المقترحة بالفصلين 118 و 120 مع إمكانية الاستعانة بمن يختاره لتعميم الفائدة وتجسيما للأهداف المرجوّة من هذا الإجراء.
واعتبرت أن تعويض القاضي في عملية الصلح (المنصوص عليها بالفصلين 60 و61 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية) بهذه اللجنة يجب أن يحافظ على مبدأ حضور المطالب بالأداء لغاية إنجاز الصلح.
ودعت كذلك الى التنصيص على وجوبية التبليغ للمطالب بالأداء عند تقديم مذكرة في أسباب الطعن حتى لاتضيع حقوق الدفاع للمطالبين بالأداء.
