“الوقاية من التعذيب ومناهضته : الواقع والتحديات”، موضوع ملتقى دولي بالعاصمة

“الوقاية من التعذيب ومناهضته : الواقع والتحديات”، ذلك هو موضوع الملتقى الدولي الذي انتظم صباح اليوم بالعاصمة ببادرة من وزارة العدل وبالتعاون مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب والهادف الى تقييم ما حققته تونس بعد الثورة من تطور في هذا المجال والتأكيد على ضرورة مزيد بذل الجهود من اجل حفظ الكرامة الانسانية لاسيما بالنسبة للاشخاص المحرومين من الحرية.

وقد تطرق المشاركون في هذا الملتقى الى الضمانات الجديدة التي كرسها التشريع التونسي لمزيد تعزيز منظومة حقوق الانسان وحماية الذات البشرية والتي تجسدت بالخصوص في التعديلات المدخلة على المجلة الجزائية ومجلة الاجراءات الجزائية.

واكد وزير العدل غازي الجريبي خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى ان الوقاية من التعذيب تمثل احدى اولويات الحكومة التونسية التي صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة او العقوبة القاسية او اللاانسانية وعلى بروتوكولها الاختياري وعلى اغلب الصكوك الدولية ذات الصلة مشيرا في هذا الاطار الى احداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي تتولى القيام بزيارات دورية منتظمة واخرى فجئية لاماكن الاحتجاز.

وذكر الجريبي بتقديم تونس ومناقشتها خلال شهر افريل المنقضي لتقريرها الثالث امام اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب بجنيف التي وقفت على ما احرزته تونس من تقدم في هذا المجال على مستوى التشريع والممارسة مشيرا الى ان اللجنة اوردت جملة من التوصيات التي يتعين اخذها بعين الاعتبار منها مراجعة تعريف التعذيب والتقليص من اللجوء الى اجراء الايقاف التحفظي وتفعيل العقوبات البديلة ودعم استقلالية السلطة القضائية.
واعتبرت ممثلة المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب من جانبها ان بعث تونس لأول آلية في شمال افريقيا تعنى بمناهضة التعذيب الى جانب احداث هيئة للحقيقة والكرامة والاستماع الى ضحايا الماضي يعكس الحرص على تحقيق التقدم في مجال صون الكرامة البشرية مشيرة الى ضرورة اعتماد توصيات اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب كورقة عمل من اجل مناهضة التعذيب.

ممثلة وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان قالت ان مقاربة الدولة التونسية للوقاية من التعذيب تغيرت بعد الثورة واصبحت تخضع الى المساءلة وطنيا ودوليا حول حالات التعذيب مثمنة جهود المجتمع المدني والهيئات المستقلة وحرصها على دعم التعاون والشراكة مع اجهزة الدولة ذات الصلة من اجل التقدم في هذا المجال.
واكدت ممثلة وزارة الصحة على اهمية الجوانب الطبية وكيفية التدخل الشرعي الناجع للتصدي للتنكيل بمسلوبي الحرية سواء في مراكز الايقاف او في السجون.
ويتضمن برنامج الملتقى عرضا للتطورات المؤسساتية والتشريعية في مجال مناهضة التعذيب وتعزيز حقوق الانسان الى جانب تناول “دور ومتابعة المجتمع المدني لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب الموجهة الى تونس ”

كما يشارك في هذا الملتقى خبراء وممثلون عن الوزارات المعنية بحقوق الانسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمفوضية السامية لحقوق الانسان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان والمجمع الدولي للمساعدة القانونية ومعهد رابطة المحامين الدولية لحقوق الانسان.