المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي لدى ردها على إستفسارات النواب حول مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، أن الوزارة تعمل على تحقيق نسبة نمو 2،5 بالمائة بعد أن تم تسجيل تحسن في مؤشرات النمو وإسترجاع الإستثمار في قطاع الفسفاط والصناعات الكيميائية، فضلا عن التحسن الذي تشهده قطاعات السياحة والفلاحة والصناعة.
وإعتبرت خلال جلسة انتظمت الخميس بقصر باردو، أن نجاح الندوة الدولية للإستثمار التي إلتأمت بتونس يومي 29 و30 نوفمبر المنقضي، مؤشرا هاما لإسترجاع النمو الإقتصادي في تونس.
وأوضحت أن الوضع المالي بتونس يتسم اليوم بنسبة نمو ضعيفة جدا وفتور في الإستثمار وإنخفاض في الإدخار بما إنعكس على التوازنات المالية وسجلت نسب عجز الميزانية ارتفاعا ملحوظا لتبلغ 5،7 بالمائة مقابل 3،9 بالمائة للعجز الأصلي.
وأضافت أن هذا المشروع الذي يعد أول مشروع قانون مالية يتم إنجازه من قبل حكومة الوحدة الوطنية، أثار جدلا كبيرا، مبرزة أنه تم الإشتغال على إعداده في أقل من شهر بعد أن تأكد أنه من الصعب إعتماد قانون المالية الأولي.
وأشارت إلى أن القانون الجديد سيسعى إلى تجاوز التحديات من خلال التحكم في توازن الميزانية بعد أن تم اللجوء إلى تعبئة كبيرة للموارد الخارجية بما أدى إلى الترفيع في المديونية.
وبينت الوزيرة أن هذا القانون الذي يتسم بنفس جديد وفلسفة جديدة، يسعى إلى تحقيق معادلة تمكن من إسترجاع النشاط الإقتصادي وإيجاد مناخ إجتماعي ملائم يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن التونسي والتقليص من العجز وإيجاد موارد مالية إضافية.
