المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اسقط نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت مساء الخميس بقصر باردو، الفصل 29 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 المتعلق بجباية المحامين باعتراض 100 نائب وموافة 8 نواب واحتفاظ 13 نائبا باصواتهم.
وكان الفصل 29 قد اثار خلال الجلسة جدلا واسعا، من قبل نواب الشعب، حول هذا الفصل الذي اعتبروه استهدافا للمحامين دون غيرهم من المهن الحرة غير التجارية.
وانتقل النواب للمصادقة على الفصل 30 المتعلق بجباية المهن الحرة غير التجارية غير ان قبول النواب لتعديلين على الفصل ادخل ارتباكا على كيفية صياغة فصل ياخذ بعين الاعتبار التعديلين وهو ما عطل اشغال المجلس واثار حالة من الفوضى.
وينص الفصل على “انه يتعين على الاشخاص المشار اليهم بالفقرة الثانية من مكرر من الفصل 18 من مجلة الاداء على القيمة المضافة، (اصحاب المهن الحرة) التنصيص على معرفهم الجبائي ضمن كل الوثائق المتعلقة بممارسة اعمالهم بصرف النظر عن الجهة التي تصدر هذه الوثائق”.
وقدمت الحكومة للخروج من هذا الوضع اقتراحا عدلت بمقتضاه الفصل في اتجاه اشتراط التنصيص على المعرف الجبائي على هذه الوثائق لممارسة هؤلاء الاشخاص انشطتهم ما عدا الوصفات الطبية.
وقد تم التصويت على الفصل معدلات بموافقة 110 نواب ومعارضة 5 نواب واحتفاظ نائبين صوتيهما.
